الخميس، 25 أغسطس 2016

مفاهيم اقتصادية [13]

                  بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الثالث عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والثالث في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على موضوع "التضخم" [Inflation] وكيفية الحصول على معدل التضخم [Rate of Inflation]،
والموضوع هو على النحو التالي⬇:

● التضخم هو اﻻرتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات وهذا بالطبع يعني إنخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية [الريال أو: الدولار، الجنيه، الدينار]
إذاً نستنج من هذا التعريف، إنه لكي يكون هناك تضخم في المجتمع لابد من توفر شرطين أساسيين، هما:
• ضرورة ارتفاع أسعار سلع وخدمات كثيرة في المجتمع بما يضمن ارتفاع المستوى العام للأسعار.
• أن يكون الارتفاع في المستوى العام للأسعار بصفة مستمرة

ضمن أهم أسباب التضخم:
زيادة في كمية العملة المحلية المتداولة بالنسبة إلى كمية البضائع والخدمات المتوفرة، بمعنى نقص في عرض البضائع لمواجهة الطلب المتزايد عليها؛ وأيضاً يحدث التضخم في أيام الحرب؛ كما ترتفع اﻷسعار مؤقتاً خلال فترة المواسم على سبيل المثال السلع التموينية والاستهلاكية ترتفع أسعارها في شهر رمضان الكريم، واللحوم عند قدوم عيد اﻷضحى المبارك، وأسعار الخدمات السياحية مثل تذاكر السفر وإيجارات الفنادق والشقق المفروشة خلال العطلات الصيفية واﻷجازات الرسمية

إن معدل التضخم المعقول والمقبول يتراوح مابين
[3-1]%؛ وخلال المناسبات أن معدل [5%] يعتبر مقبولاً ﻷن التضخم يكون مؤقتاً لحين الانتهاء من المناسبة سواءً كانت خلال العطلات أو الأجازات

● ولابد من التنويه هنا بأن ارتفاع معدل التضخم قد يكون مضراً بالنسبة لبعض الناس ونافعاً لناس آخرين. على سبيل المثال: عندما يكون معدل التضخم ما بين
[10-5]% أو أكثر قليلاً:

فإن أهم المتضررين من ارتفاع معدلات التضخم هم: أصحاب الدخل المحدود مثل الموظفين؛ وأصحاب معاشات التقاعد؛ والذين يحتفظون بأموالهم ولا يحركونها في التجارة؛ وأيضاً الدائنين والمؤسسات التمويلية والسبب كما وضحنا بأن الارتفاع العام للأسعار يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية بنفس النسب التي وصل إليها معدل التضخم. ونظراً لأن القيمة النقدية لدخولهم أو مدخراتهم أو تسديد الديون للدائنين هي مبالغ محدودة أو ثابتة فإن انخفاض القوة الشرائية لهذه النقود سوف يؤدي إلى تأكلها مع مرور الزمن لاسيما في حالة معدلات مرتفعة من التضخم.

وبالمقابل فإن أهم المنتفعين من ارتفاع معدلات التضخم هم: أصحاب الدخول الغير محدودة مثل أرباب العمل والتجار وغيرهم؛ والمدينين الذين عليهم ديون مستحقة للبنوك والمؤسسات التمويلية؛ المضاربون في سوق اﻷوراق المالية الذين يبعون ويشترون لتحقيق أرباح وذلك من خلال الاستفادة من تحركات اﻷسعار

● نضرب مثالاً لتوضيح كيفية حساب معدل التضخم:
لنفرض أننا قمنا تحديد عينة عشوائية من مائة عائلة في كل مدينة من 4 مدن رئيسية وحصلنا على النسبة المئوية لما تصرفه هذه العوائل من ميزانياتها في ثلاث من أهم احتياجات اﻷسرة وهي الطعام والمسكن والرعاية الصحة. ولنفترض أن سنة اﻷساس، عند الحصول على النسبة المئوية في ما تنفقه كل أسرة من العينة العشوائية من ميزانياتها، هي عام 2015  وهذا يعني افتراضاً أن مؤشر اﻷسعار هو مئة [100]. ونفترض بأن متوسط ما أنفقته العوائل في العينة لعام 2015 [سنة اﻷساس] من ميزانياتها السنوية هو: [20%] في الطعام؛ [50%] في المسكن؛ [30%] في الرعاية الصحية
 
بينما النسبة المئوية في ما تنفقه العوائل في العينة العشوائية من ميزانيتها لنفس هذه الاحتياجات الرئيسية لعام 2016  ارتفع عن ما كان عليه السنة الماضية [سنة اﻷساس 2015] بالنسبة المئوية التالية: [2%] في الطعام؛ [6%] في المسكن؛ [10%] في الرعاية الصحية.

أما استخراج معدل التضخم فيتم على النحو التالي:

● أولاً نستخرج نسبة ارتفاع اﻷسعار في سنة اﻷساس 2015 باعتبار أن سعر كل سلعة من السلع في سنة اﻷساس هو مئة [100] افتراضاً. إذاً نسبة ارتفاع اﻷسعار لسنة اﻷساس يساوي: للطعام [0.2]؛ للمسكن [0.5]؛ للرعاية الصحية [0.3]

● ثانياً نحصل على مؤشر الأسعار لنفس الاحتياجات الرئيسية لسنة 2016 وذلك
بضرب نسبة التغير لكل من الطعام والسكن والرعاية الصحية في سنة اﻷساس [2015] نضرب كل من هذه  النسب المئوية في التغير للأسعار لسنة 2016 وذلك  على النحو التالي:

{(0.2) × (102)} + {(0.5) × (106)} + {(0.3) ×  (110)} = (106.4)

ونظراً لأن في عام 2015 سنة اﻷساس مؤشر اﻷسعار هو [100]؛ إذاً معدل التضخم = [106.4] - [100] = [6.4] وهو معدل التضخم لعام2016

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الرابع عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والرابع لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي موضوع التعرف على "أنواع التضخم[Types of Inflation]"

كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

_________________________

والله من وراء القصد.

الخميس، 18 أغسطس 2016

مفاهيم اقتصادية [12]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طﻻبي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الثاني عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والثاني في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على موضوعي "الناتج المحلي الإجمالي"  
[Gross National Product  {GDP}]

و "الناتج القومي اﻹحمالي"
[Gross National Product {GNB}]

والموضوعان هما على النحو التالي⬇:

● لكي يتسنى لنا فهم أفضل ل "الناتج القومي اﻹجمالي" سنتطرق أولاً إلى مفهوم "الناتج المحلي الإجمالي": وهو مقياس القيمة النقدية للسلع والخدمات النهائية التي ينتجها النشاط الاقتصادي في مجمله داخل الدولة خلال فترة من الزمن [عادة سنة]، واستبعاد قيم المنتجات الوسيطة[Intermediate products]
مثل الحديد واﻷسمنت في بناء المنشأت، وخيوط النسيج التي تستخدم في صناعة الملابس وغيرها من السلع الوسيطة. ونحصل على الناتج المحلي الإجمالي بتقييم كافة السلع والخدمات [باستثناء السلع الوسيطة] التي تم إنتاجها في كافة النشاطات الاقتصادية المختلفة داخل الدولة خلال السنة وذلك وفقاً لسعر السوق الحالي

● الناتج القومي الإجمالي هو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق مضافاً إليه الدخل الذي يحصل عليه المواطنون والمنشآت [أفراداً ومؤسسات وهيئات حكومية] من استثماراتهم في الخارج ناقصاً منه الدخل الذي يستحقّ لﻷجانب في الخارج من استثماراتهم في داخل الدولة [سواءً كانوا أفراداً أو مؤسسات أو هيئات حكومية أجنبية]

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الثالث عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والثالث لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي موضوع "التضخم" [Inflation]، وكيفية الحصول على "معدل التضخم" [Rate of Inflation]

كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

___________________________

والله من وراء القصد.

الاثنين، 15 أغسطس 2016

كيفية التعامل مع عجز الموازنة

    كيفية التعامل مع عجز الموازنة

د. عبدالرحمن إبراهيم الحمد الصنيع*
تسعى كل دولة تتبنى نظام الاقتصاد الحر من خلال السياسة المالية [Fiscal Policy]
تحقيق ثلاثة أهداف اقتصادية رئيسية وهي:
أولاً: تقسيم الناتج المحلي بين الانفاق والاستثمار [الحكومي والخاص]

ثانياً: أن تتمكن موازنة الدولة من أن تؤثر إيجابياً على المقومات الاقتصادية في البلاد مثل رأس المال وطاقات الوحدات الانتاجية والأيدي العاملة وذلك من خلال الانفاق الحكومي المباشر والحوافز الغير مباشرة مثل التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم والسياسة النقدية [Monetary Policy[

ثالثاً: اتباع نهج سياسة مالية بحيث تمكن الدولة من تشكيل موازنة بين اٌلإيرادات العامة والانفاق الحكومي للتأثير على مجمل الاقتصاد الكلي للدولة وذلك للمساعدة في تخيف آثار تذبذب الدورة الاقتصادية، والمساهمة في استمرارالتنمية وصيانتها، وبناء اقتصاد متحرر من نسب مرتفعة أو متقلبة من التضخم والبطالة.

ويحدث عجز الموازنة [Budget Deficit] عندما تزيد النفقات الحكومية عن الإيرادات العامة.
وهناك ثلاث وسائل رئيسية للتعامل مع تمويل عجز الموازنة، وهي:

أولاً: فرض الضرائب وزيادة الرسوم:
بالنسبة لفرض الضرائب فإنها سياسة غالباً تكون غير فعالة نظراً لتباين ما يدفعه الأغنياء والفقراء من الضرائب وبالتالي تفاوت ما يحصلون عليه من منفعة النفقات الحكومية. ونتائج سياسة الضرائب واضحةً وجليةً في مستوى المعيشة للأحياء السكنية التي يسكنها الأغنياء وتلك التي يقطنها الفقراء لاسيما في الدول الصناعية.
أما بالنسبة للملكة فإن الدولة تدرك بأنها لن تفرض على المواطنين الضرائب لعدة أسباب أهمها أن اقتصاد الدولة قوي وثانياً لدينا جباية زكاة الدخل اتباعاً لتطبيق شريعتنا الإسلامية السمحة وبالتالي فإننا لانحتاج لفرض الضرائب وعوضاً عن ذلك فإن الدولة تفرض رسوماً معقولة مثل رسوم الجمارك ورسووم أخرى لخدمات الدولة بحيث لاتشكل عبئاً على المواطنين.

ثانياً: إصدار النقود الجديدة، وقد يبدوا بأن إصدار نقوداً جديدة لتمويل عجز الموازنة وسيلة أفضل بكثير من فرض الدولة ضرائب تثقل كاهل المواطنين. لكن في واقع الأمر أن إصدار النقود الجديدة عادة يستخدم لضخها في تمويل مشاريع تنموية أو استثمارية ينتج عنها، فتح أبواب لسوق العمل، والتي أيضاً ستشكل فيما بعد مصادر إضافية لإيرادات الدولة وبالتالي سيعزز قدرة الاقتصاد المحلي. إلا أنه يجب الحذر والأخذ بعين الاعتبار من سلبية هذا التوجه وهو أنه قد يؤدي إلى الارتفاع في المستوى العام للأسعار [ارتفاع نسبة التضخم].

ثالثاً: القروض الحكومية والتي تتمثل في أن تقوم الدولة بمنح "سندات حكومية" للأفراد أو الجهات الحكومية، وهي بمثابة صكوك تثبت فيها الدولة مديونيتها بالمبالغ للذين اقترضتها منهم وتتعهد بسداد الدين بتاريخ محدد.
وغالباً ما تلجأ الدولة للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية. والغرض الأساسي من الاقتراض هو تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية للدولة والتي ستعود بالمنفعة للاقتصاد الوطني؛ فإذا كان الغرض من الاقتراض هو تمويل عجز الموازنة فلابأس من ذلك على أن تكون الدولة قادرة على سداد هذه القروض في المدة المحددة من خلال توقعات إيجابية بتحسن آداء الاقتصاد المحلي بحيث سيكون هناك فائضاً في الميزانية في الأعوام القادمة يمكنها من سداد القروض، مالم فإن هذه القروض ستتحول إلى مديونية وستشكل عبئاً للأجيال القادمة. أما بالنسبة لنا في المملكة فإن تمويل عجز الموازنة لهذه السنة والذي بلغ تقريباً 420 مليار ريالاً فإن توجه مؤسسة النقد نحو الاقتراض ربما سيكون له آثاراً سلبية لاسيما ونحن أمامنا مستقبل مجهول بالنسبة لأسواق النفط. ولقد تناول طرح هذه السلبيات بعض الأخوة في كتاباتهم.
لذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يصعب تنبؤها ربما يكون هناك وسائل أخرى للتعامل مع تمويل عجز الموازنة والذي قد يكون له أضراراً أقل من الوسائل الثلاث التي تم ذكرها أعلاها؛ على سبيل المثال: بإمكان وزارة المالية اتباع سياسة ما يطلق عليه "التقشف" [Austerity] لهذه السنة فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية على سبيل المثال:

▪خفض المبالغ المخصصة لبعض الوزارات والدوائر الحكومية وذلك بنسب تتراوح مابين [15 - 30]%

▪خفض وربما تأجيل بعض الإعانات الحكومية التي الدولة ملتزمة بها تجاه الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والمؤسسات المحلية والدولية

▪طلب إعادة جدولة أي التزامات مالية خارجية للدولة وذلك بتخفيض نسبة دفع المبالع المستحقة على الدولة.

ونظراً لما تحظى به المملكة من مكانة مرموقة واحترام من كافة الجهات المحلية والدولية وأنهم على دراية تامة بالظروف الآنية وأسبابها التي تواجهها المملكة وبالتالي فإنهم سيقدرون الجهود العظيمة التي بذلتها المملكة من أجل التعاون للحفاظ على استقرار السلام والأمن في العالم.

ربما من خلال تطبيق سياسة التقشف قد تتمكن الحكومة من تمويل عجز الموازنة بالكامل ويتبقى فائضاً طفيفاً؛ وأيضاً قد تتمكن من تفادي كل المصاعب التي تترتب من تطبيق أحد الأساليب الأخرى. وبعون الله في حسابات الميزانية للسنة القادمة ستتمكن المملكة بعون الله من العودة بكامل سياستها المالية كالمعتاد والقيام بالتزاماتها المالية المحلية والدولية من خلال إلغاء سياسة التقشف.
 

* استشاري وكاتب اقتصادي

الخميس، 11 أغسطس 2016

مفاهيم اقتصادية [11]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طﻻبي وطالباتي اﻷوفياء السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الحادي عشر، واﻷول من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على أول موضوع في الاقتصاد الكلي وهو "الدخل القومي"، والموضوع هو على النحو التالي⬇:

●كما وضحنا في الموضوع اﻷول[قبل تقريباً ثلاث أشهر] بأن اﻻقتصاد الكلي
[Macroeconomics]

يبحث في سلوك المتغيرات [الخصائص المؤثرة] الكلية في الاقتصاد مثل: الدخل القومي، الناتج القومي، الإنفاق الحكومي، البطالة، التضخم، معدل النمو، السياسة الاقتصادية، وغيرها ومعرفة العلاقة بين هذه المتغيرات. بينما الاقتصاد الجزئي
[Microeconomics]

يبحث في المتغيرات التي تؤثر على سلوك اﻷفراد والمؤسسات مثل: الطلب والعرض على السلع والخدمات، توازن السوق لكل سلعة. ويمكن تبسيط الفرق بين المفهومين كمايلي:
أن الاقتصاد الكلي يتفحص الغابة بشموليتها لا اﻷشجار، بينما الاقتصاد الجزئي يفحص كل شجرة على حدة

●الدخل القومي:
[The National Income]:
الدخل القومي هو مجموع القيم النقدية للدخول [اﻹيرادات] المستحقة لﻷفراد والمنشآت التجارية في المجتمع التي تم جنيها من المساهمة في إنتاج السلع والخدمات في مدة زمنية معينة [غالباً سنة]. بمعنى آخر الدخل القومي يمثل كافة الاستحقاقات النقدية لعوامل اﻹنتاج؛ وبالتالي فإن الدخل القومي يساوي إجمالي العناصر اﻷتية: عائد العمل [اﻷجور والرواتب والمكافآت] + عوائد ملكية رأس المال [عوائد اﻷموال التي تم ضخها في مشاريع استثمارية] + عائد ملكية اﻷرض [اﻹيجارات أو الريع] + أرباح المنشأت [الشركات والمؤسسات]

●أهمية حساب الدخل القومي تكمن في النقاط التالية:

▪التعرف على معدل النمو الاقتصادي وذلك من خلال معرفة نسبة الزيادة في الدخل القومي من سنة ﻷخرى

▪التعرف على نمط توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع وذلك من خلال مقارنة نسبة عدد السكان الذين يحصلون على نسبة معينة من الدخل القومي عند المستويات المختلفة من الدخل القومي؛ فكلما كان الفرق أقل كان توزيع الدخل في المجتمع أفضل

▪المساعدة في رسم السياسات الاقتصادية للدولة

▪التعرف على مستوى المعيشة للفرد في المجتمع وذلك من خلال معرفة الدخل الفردي الحقيقي الذي يساوي الدخل الفردي النقدي مقسوماً على المستوى العام لﻷسعار. والدخل الفردي النقدي يساوي الدخل القومي مقسوماً على عدد السكان

▪وأما المستوى العام لﻷسعار فيقاس بإيجاد متوسط سعر السلع والخدمات في الاقتصاد، ويُعَبِّر هذا المتوسط بين اﻷسعار التي يدفعها المستهلك [المشتري أو الزبون] واﻷسعار التي يدفعها المُنْتِج [الشركات والمؤسسات اﻹنتاجية].

▪والجدير بالتنويه:هنا بأنه:

• يتم قياس المستوى العام لﻷسعار من فترة ﻷخرى قياساً على فترة قبلها وتسمى فترة اﻷساس [شهر أو ثلاث أشهر أو نصف سنة أو سنة]

•أسعار بعض السلع والخدمات قد ترتفع وبعضها قد ينخفض وأسعار البعض الآخر قد تبقى ثابتة، لذلك يتم قياس نسبة متوسط التغير في هذه اﻷسعار

•والنسب المقبولة لارتفاع الأسعار تتراوح مابين
[5 - 1]%؛ وإذا ارتفعت هذه النسب فيقال بأن المستوى العام  لﻷسعار في حالة "التضخم" [Inflation]، أما إذا كانت أقل من [1]% فيقال بأن المستوى العام  لﻷسعار يمر في حالة "الإنكماش" [Deflation]

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الثاني عشر لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي موضوعي "الناتج المحلي الإجمالي"  
[Gross National Product {GDP}]

و "الناتج القومي اﻹحمالي"
[Gross National Product {GNB}]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

_________________________

والله من وراء القصد.

الخميس، 4 أغسطس 2016

مفاهيم اقتصادية [10]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الفاضﻻت، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طﻻبي وطالباتي اﻷوفياء السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو العاشر واﻷخير من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" في الاقتصاد الجزئي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على بعض "المفاهيم الهامة المتنوعة والشائعة في اﻻقتصاد الجزئي":

[Important Concepts in Microecnomics]

،والموضوع هو على النحو التالي⬇:

●تكلفة الفرصة الضائعة [Opportunity Cost]:
في الحياة الاقتصادية تصدر أحياناً قرارات متضمنة الاختيار بين البدائل؛ مثلاً الاختيار بين إنتاج هذه السلعة أو تلك السلعة؛ الشراء اﻵن بدلاً من الشراء فيما بعد. إذاً لابد وأن يتم اتخاذ قراراً في اختيار أحد البدائل تتمثل تكلفة فرصة اختياره في البدائل اﻷخرى التي تم التخلي عنها.
على سبيل المثال قد تتخذ عائلة قراراً عند قدوم فصل الصيف بأن تغير بعض مفروشات المنزل بدلاً من قضاء العطلة في لندن أو دبي. وهنا تكون تكلفة فرصة تغير المفروشات هي قضاء عطلة الصيف في لندن أو دبي التي كان بإمكانهم الاستمتاع بها لو لم يتخذوا القرار بتغير مفروشات البيت. ومثال آخر قد يطلب إبن من أبيه أن يشتري له لاب توب هدية نجاحه بدلاً من جهاز أيفون. وهنا تكون تكلفة فرصة اللاب توب هي جهاز اﻷيفون الذي كان يمكنه شرائه لو لم يطلب من أبيه شراء اللاب توب

●قانون تناقص الغلة
[Law of Diminishing Return]:
هو مبدأ في الاقتصاد مفاده أن استمرار إضافة أو زيادة مقدار أحد عوامل اﻹنتاج كاﻷرض أو العمل [العمال أو الموظفين] أو رأس المال بينما تظل مقادير العوامل اﻷخرى ثابتة، فبعد حد معين من اﻹضافة أو الزيادة سيتناقص الإنتاج اﻹضافي. وهذا المبدأ ينطبق على كل المنشأت اﻹنتاجية، على سبيل المثال إذا صاحب منشأة صناعية بها معدات ومكائن وآلات رأسمالية قام بزيادة عدد العمال عن حد معين، فإن زيادة عنصر العمل لن ينتج عنه زيادة بل إلى تنقاص الإناتج، والسبب أن عوامل اﻹنتاج اﻷخرى ثابتة وبقيت على حالها على سبيل المثال بقيت أجور العاملين ثابتة، وهذا باﻹضافة إلى أن وجود العمالة الزائدة أدى إلى اعتماد بعض العمال على بعضهم ويصبح كل منهم أقل إنتاجاً. وهذا القانون مهم جداً للمصانع والشركات التي تكون مضطرة إلى تشغيل عمال وموظفين أو إلى شراء أرض أو مكائن، فإن هذا القانون يساعد مسؤلي هذه المنشأت على معرفة الكمية أو المقدار الذي يترتب عليها أن تستعمله من كل عامل من عوامل اﻹنتاج وكم هو حجم اﻹنتاج الذي يحقق لها الربح المنشود

●قانون المنفعة الحدية
[Law of Marginal Utility]:
إن المنفعة الحدية ﻷية كمية من أية سلعة بالنسبة للفرد [المستهلك] هي الزيادة في المنفعة الكاملة التي تنتج عن الزيادة في كمية استهلاكه للسلعة بمقدار وحدة واحدة، وكلما زاد استهلاك الفرد من السلعة كلما قلت منفعته. على سبيل المثال إذا كنت تشرب يومياً كوبين من القهوة من ستار باكس أو بارنيز فإن الكوب الثالث سيقلل من منفعتك والكوب الرابع ربما لن تستسيغه. وهذا القانون استفادة منه كثيراً بعض المطاعم في أمريكا وأوروبا التي تسمح لزبائنها بأكل الكمية التي يرغبون في تناولها حتى يشبعون وذلك مقابل مبلغاً معيناً، وبالطبع إن أصحاب هذه المطاعم لن يخسروا ﻷن الزبائن سيأكلوا كمية محددة من الطعام إلى أن لن يستطيعوا أكل المزيد

●القيمة المضافة                                                    [Added Value]:                 
غالباً لاتستطيع المنشأة القيام بعمليات الإنتاج المختلفة سواءً كان اﻹنتاج سلع أو خدمات إلا باستخدام سلع أو خدمات وسيطة الغرض منها إدخال بعض التعديلات والتغيرات على المنتج [السلعة أو الخدمة] التي تجعله في النهاية صالحاً للمستهلك النهائي.
على سبيل المثال صناعة السيارات التي يتم إدخال عليها منتجات وسيطة مثل المنتجات التقنية التي تحسن من آدائها وتساهم في تلبية رغبات السائق [المستهلك النهائي] وبالتالي ازدياد عدد العملاء وتحقيق أرباح عالية. ومثال آخر من قطاع الخدمات نجد بأن كثير من أندية كرة القدم حول العالم لديهم توجه بالتعاقد مع لاعبين محترفين يمتلكون مهارات عالية ﻹضافتهم في أنديتهم لتحسين آداء الفريق والفوز في كثير من المباريات وبالتالي كسب رضاء جماهير الفريق [المستهلك النهائي] والذي ينجم عنه ازدياد عدد المشجعين وأيضاً تحقيق مزيداً من السمعة واﻷرباح.

واﻵن بفضل الله انتهينا من سلسلة مفاهيم اقتصادية من مواضيع الاقتصاد الجزئي. وباستطاعتكم معرفة المزيد وذلك من خلال قراءة كتابين اخترتهما لكم لأنهما يتميزان بسهولة الشرح، و وجود أسئلة في نهاية كل موضوع واﻹجابات الكاملة في نهاية الكتاب، والكتابان متوفران في كافة المكتبات التي تبيع الكتب الجامعية وأيضاً لدى العبيكان وجرير، والكتابان بالترتيب هما:

▪عنوان الكتاب:
المختصر في مبادئ التحليل الجزئي

المؤلف:
د. يحي محمد الياس محبوب

▪عنوان الكتاب:
مبادئ الاقتصاد الجزئي

المؤلف:
عبدالرزاق بني هاني

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الحادي عشر واﻷول لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إليها كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

______________________________

والله من وراء القصد.