بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طﻻبي وطالباتي اﻷوفياء السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الخامس من سلسلة "مفاهيم اقتصادية"، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. سنتطرق اليوم إلى إلقاء الضوء على نظرية العرض، وموضوع اليوم هو على النحو التالي:
● العرض [Supply]:
يعرف بأنه عبارة عن الكميات التي ترغب وتستطيع الوحدات اﻹنتاجية إنتاجها من سلعة أو خدمة بهدف بيعها عند أثمان مختلفة وخلال فترة زمنية معينة.
● ومن هذا التعريف يمكن نستنتج النقاط التالية⤵:
▪ أن العرض يعبر عن كميات مختلفة عند أثمان مختلفة، وليس عن كمية معنية عند ثمن معين. على سبيل المثال الكمية المعروضة من التفاح 12 كيلوغرام عند السعر 10 ريال للكيلو، أو الكمية المعروضة منه 9 كيلو عند السعر 8 ريال، أو ربما عند إنخفاض سعر الكيلو فإن كميات التفاح تكون قليلة، على سبيل المثال عندما ينخفض سعر الكيلو إلى 3 ريالات في السوق فإن الكمية المعروضة من التفاح تنخفض إلى 5 كيلو.
وبالتالي فإن العرض يعني أن لدينا معروض كميات معينة تقابلها عدة أثمان مختلفة
▪ الطلب لابد وأن يكون خلال فترة زمنية محددة، على سبيل المثال يقال أن عرض كميات الملابس قبل عيد الفطر تزداد أسعارها عن غيره من اﻷوقات نظراً ﻻزدياد الطلب على الملابس، ونفس الشيء يقال أن المعروض من الكميات اللحوم يزداد سعرها خلال موسم الحج ﻷن الطلب يزداد عليها عن غيره من اﻷوقات، وأن المعروض من فرص (كميات) السفر للسياحة يزداد أسعارها في مواسم العطلات لاسيما العطلة الصيفية نظراً ﻻزدياد الطلب على السفر في الصيف
● محددات العرض [Determinants of Supply]:
مصطلح محددات العرض يعني العوامل التي تؤثر في الكميات المعروضة على سلعة أو خدمة ما. بمعنى آخر العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو انخفاض الكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة.
وهناك سبع محددات للعرض وهي:
(1) ثمن السلع:
عند ارتفاع الثمن فإن كمية السلعة تزداد والعكس صحيح
(2) أثمان السلع البديلة والسلع المكملة:
على سبيل المثال إذا سعر كيلو التفاح اﻷحمر 10 ريالا بينما سعر التفاح الأخضر 7 ريالا فإن البائع يحاول إخفاء التفاح الأخضر لكي يبيع كمية أكبر من التفاح اﻷحمر وبالتالي يزداد ربحه. وبالنسبة للسلعة المكملة على سبيل المثال عند ورشة السيارات إذا كان ثمن تغير البواجي أكثر من تغير الزيت فإن صاحب الورشة يعتذر عن عدم توفر نوع الزيت المناسب للسيارة لكي يستلم ثمنا أعلى من تغير زيت السيارة وذلك بمحاولة إقناع المستهلك [الزبون] بضرورة تغيير البواجي وبالتالي يزداد ربحه
(3) أثمان عناصر اﻹنتاج:
مثل أجور العمال والمظفين، ارتفاع تكلفة المنافع العامة مثل الكهرباء والهاتف والمياه، ارتفاع أسعار السلع المستوردة التي تدخل في عملية اﻹنتاج. إن ارتفاع أثمان عناصر اﻹنتاج لابد وأن يؤدي إلى ارتفاع الكميات المعروضة من السلع والخدمات
(4) عدد الوحدات اﻹنتاجية:
كلما زادت الوحدات اﻹنتاجية كلما ازداد إنتاج السلع والخدمات وبالتالي تزداد كميات المعروض منها مماقد يؤثر على انخفاض أثمان السلع، وبالطبع العكس صحيح
(5) أهداف الوحدة اﻹنتاجية:
كلما كان هدف الوحدة اﻹنتاجية هو خفض إنتاج السلع كلما قلت كميات المعروض منها وبالتالي إزداد الطلب عليها وارتفاع ثمن السلع ويتبعها زيادة اﻷرباح
(6) الضرائب المباشرة واﻹعانات:
عندما تكون السياسية المالية للدولة تعتمد على حماية المنتجات المحلية وذلك بفرض زيادة نسبة الضرائب على المنتجات المستوردة للسلع المماثلة للمنتجات المحلية فإن المنتجين المحلين سيسعون لزيادة المعروض من السلع عند نفس اﻷسعار السابقة. ويحدث العكس عندما تعمد الدولة لتخفيض معدلات الحماية الجمركية حماية المنتج المحلي من منافسة نفس السلعة المستوردة.
أما بالنسبة إلى تقديم اﻹعانات فإذا كانت السياسة المالية للدولة تعتمد على تقديم اﻹعانات المالية للمنتجين لأصحاب المصانع وشركات ومؤسسات القطاع الخاص فإن هذا لابد وأن يؤدي إلى قدرة المنتجين على اﻹنتاج وزيادة الكمية المعروضة عند نفس اﻷسعار السابقة أو ربما عند أسعار أقل، وبالطبع العكس صحيح أي أن إذا كانت السياسة المالية للدولة تتجه نحو خفض المساعدات واﻹعانات المالية لﻹنتاج فإن الكميات المعروضة تقل
(7) المستوى الفني والتقني وهناك تأثير ذو شقين:
الشق اﻷول إذا التقدم التقني يساهم في انخفاض تكلفة إنتاج السلعة وسهولة إستعمالها فإن ذلك سيؤدي إلى ازدياد الكمية المعروضة لانخفاض ثمنها؛
و الشق الثاني إذا التقدم التقني أدى إلى تحسين شكل السلعة وزيادة آداء فعاليتها فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج السلعة وتحسين تقوية آدائها فإن ذلك قد يؤدي إلى إنخفاض الكمية المعروضة وبالتالي إلى ارتفاع سعر السلعة.
على سبيل المثال بالنسبة للشقق اﻷول إن أداة حلاقة الذقن حينما تم إنتاج أداة حلاقة بلاستيك بسيطة وخفيفة وسهلة الاستخدام وللاستعمال لمرة واحدة [Disposal] ومعبئة بكميات كبيرة 10 في كيس شفاف، فأدى ذلك إلى زيادة الكمية المعروضة من هذه السلعة وبالتالي لانخفاض ثمنها.
أما بالنسبة للشق الثاني على سبيل المثال لقد تم إنتاج أداة حلاقة بشكل جذاب ومميز وتحسين آدائها من خلال ثلاث شفرات في كل من الواجهتين وبالتالي أدى ذلك إلى إنخفاض الكمية المعروضة وزيادة ثمن السلعة
● ومن منطلق ما تم توضيحه نلقي الضوء اﻷن على قانون العرض[Law of Supply]: تعتمد كمية السلعة أو الخدمة المعروضة على ثمنها، والمتوقع أن تكون هناك علاقة عكسية بين الكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة وثمنها مع اعتبار أن العوامل اﻷخرى ثابتة، بمعنى أنه كلما انخفض ثمن السلعة قلت الكمية المعروضة من السلعة والعكس صحيح كلما ارتفع ثمن السلعة ازدادت الكمية المعروضة.
ومعنى مع اعتبار أن العوامل اﻷخرى ثابتة أي أن عند شراء أي سلعة معينة فإن العوامل مثل [أثمان السلع البديلة والمكلمة، تكلفة عناصر اﻹنتاج، أهداف الوحدة اﻹنتاجية، عدد الوحدات اﻹنتاجية، الضرائب واﻹعانات، المستوى الفني والتقني وغيرها من محددات تكون ثابتة ولم يحدث عليها أي تغير عند لحظة المعروض من السلعة]
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل 10 شوال 1437 الموافق 15 يوليو 2016 سنتطرق كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل على الكيفية التي تعمل بها آلية الطلب والعرض.
أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والدعاء خلال شهر رمضان الكريم وكل عام وانتم بخير
.جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
_______________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق