بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الثامن عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والثامن في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.
واليوم سنتعرف على العنصر اﻷول من المكون الثالث ل "السياسية الاقتصادية للدولة"
[The Government Economic Policy]
والموضوع هو على النحو التالي:
⬇⬇⬇⬇
●ثالثاً السياسة الاقتصادية الخارجية
[The Economic Foreign Policy]
وتتكون من عنصرين وهما سياسة التجارة الخارجية وسياسة الصرف اﻷجنبي، واليوم سنغطي العنصر اﻷول، وبعون الله اﻷسبوع القادم سنتطرق إلى العنصر الثاني:
▪العنصر اﻷول هو سياسة التجارة الخارجية:
[Foreign Trade Policy]
تتكون أدوات السياسة التجارية من التعرفة الجمركية، ونظام الحصص، وإعانات الصادرات. وهذه اﻷدوات بدورها تؤثر في مستوى الطلب الكلي وبالتالي على مستوى النشاط الاقتصادي
فإذا كانت الدولة تواجه عجزاً في الميزان التجاري فإنها تقوم بفرض و/أو زيادة التعرفة الجمركية على الواردات، و/أو بفرض قيود كمية مثل خفض حصص الواردات؛ وأيضاً تقديم دعم وإعانات للصادرات بهدف زيادة قدرتها التنافسية في اﻷسواق الخارجية.
وبالطبع الهدف من هذه اﻷدوات هو زيادة الصادرات والحد من الواردات وبالتالي تقليل أو التخلص من عجز الميزان التجاري. وينجم عن ذلك رفع مستوى الطلب الكلي في المجتمع وبالتالي زيادة مستوى الناتج القومي ومستوى التوظيف وكذلك رفع معدل النمو الاقتصادي في المجتمع
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع التاسع عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والتاسع لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي تكملة مكونات السياسية الاقتصادية وسنتعرف على العنصر الثاني من السياسة الاقتصادية الخارجية وهو سياسة الصرف اﻷجنبي
[Foreign Exchange Policy]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
_________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق