بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو التاسع عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والتاسع في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.
اليوم سنتعرف على العنصر الثاني من المكون الثالث ل "السياسة الاقتصادية للدولة"، وهو سياسة الصرف اﻷجنبي، والذي هو على النحو التالي:
⬇ ⬇ ⬇ ⬇
● ثالثاً السياسة الاقتصادية الخارجية
[The Economic Foreign Policy]
وتتكون من عنصرين: سياسة التجارة الخارجية وسياسة الصرف اﻷجنبي، ولقد تناولنا العنصر اﻷول في اﻷسبوع الماضي.
▪أماالعنصر الثاني هو سياسة الصرف اﻷجنبي:
[Foreign Exchange Policy]
أدوات هذه السياسة تستخدم ﻹحداث تغيير في سعر الصرف لتحديد قيمة العملة الوطنية بالنسبة للعملات اﻷجنبية. والذي يؤثر على التجارة الخارجية للدولة [الصادرات والواردات]، وهذا بدوره يؤثر في مستوى الطلب الكلي، وبالتالي يؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي.
وتهدف الدولة من سياسة الصرف اﻷجنبي إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف عملتها بالنسبة للعملات اﻷخرى على المدى الطويل.
لذلك فإنه عندما تواجه الدولة عجزاً في الميزان التجاري فإنها قد تلجأ إلى خفض عملتها بالنسبة للعملات اﻷخرى، مما يؤدي إلى أن تصبح صادراتها أرخص نسبياً وواردتها أغلى نسبياً، ويترتب على ذلك زيادة الصادرات والحد من الواردات، وبالتالي تقليص أو التخلص من عجز الميزان التجاري. وأيضاً يؤدي هذا اﻹجراء إلى التأثير إيجابياً في مستوى الطلب الكلي و في مستوى اﻹنتاج والتوظيف والمستوى العام للأسعار في المجتمع.
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع العشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والعاشر لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي الموازنة العامة للدولة [The Government General Budget]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
______________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق