بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو العشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والعاشر في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.
⬇⬇⬇⬇
اليوم سنتطرق إلي موضوع "الموازنة العامة للدولة"
[The State Budget]
والذي هو على النحو التالي:
● مفهوم الموازنة العامة للدولة بكل بساطة من حيث اﻹطار العام شبيه بميزانية العائلة [Family Budget]، أو مسك الدفاتر [Book Keeping] بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، أو الميزانية العمومية للشركات [Balanc Sheet]. وبالتالي هو عبارة عن سجل باﻹيرادات مقابل المصروفات والالتزامات
● إذاً الموازنة العامة للدولة هو بيان تفصيلي يبين تقديرات اﻹيرادات مقابل المصروفات [النفقات] للدولة وذلك في صورة وحدات نقدية توضح خطة الدولة لسنة مالية قادمة
● تقديرات اﻹيرادات العامة تشمل جميع ما تحصل عليه الدولة من صادراتها للخارج، وكافة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، وجباية الزكاة [الضرائب بالنسبة للدول الغير خليجية]، وإيرادات متنوعة من القطاعات الحكومية
● أما بالنسبة لتقديرات المصروفات العامة فتشمل بكل بساطة الإنفاق الحكومي على كافة القطاعات [الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة] مثل مشاريع البنى التحتية كإمدادات الكهرباء والمياه و تصريفات المجاري؛ والبنى الفوقية مثل سفلتة الشوارع وإنشاء الجسور والسدود والمطارات، وبناء المستشفيات والمدارس والجامعات والمباني الحكومية، وصيانة كافة هذه المرافق. هذا باﻹضافة إلى رواتب ومخصصات المسئولين والموظفين في القطاعات الحكومية. ويدخل أيضاً في بند المصروفات العامة إلتزامات الدولة المحلية والخارجية
● وبهذا الخصوص أن المبدأ التقليدي المعروف بإسم "توازن الميزانية" ينص على: أن اﻹيرادات العامة يجب أن تكون قادرة على تغطية جميع النفقات العامة. أما الخروج من هذا المبدأ فهو ينطوي إما على فائض [Surplus] أو عجز [Deficit] في الميزانية.
● الفائض في الميزانية يتحقق إذا كانت اﻹيرادات العامة أكبر من النفقات العامة، ويسمى هذا الفائض بالاحتياطيات العامة. أما العجز في الميزانية فيحدث إذا كانت النفقات العامة أكبر من اﻹيرادات العامة؛ وهناك عدة وسائل يمكن من خلالها تغطية العجز مثلاً عن طريق الاقتراض من خلال إصدار سندات حكومية. والجدير بالتنويه هنا بأنه ليس من الضروري أن يكون العجز في الميزانية أمراً سيئاً
● حيث أن كثير من علماء الاقتصاد يرون بأن مبدأ "توازن الميزانية" قد عفى عليه الزمن، وبالتالي فهم اﻵن يشجعون الحكومات على زيادة الإنفاق عند حدوث كساد اقتصادي بالرغم مما يسببه الإنفاق من العجز. والفكرة من وراء ذلك هي أن البطالة لن تكون أشد إذا زاد إنفاق الدولة لذلك فإن اﻹنفاق الحكومي مع العجز في الميزانية يوفر جاذبية للاقتصاد المحلي من خلال تعزيز القوة الشرائية التي لا يوفرها القطاع الخاص، وينتج عن ذلك سرعة انتعاش وتيرة الاقتصاد ويدفعه إلى مرحلة التوسع في الدورة الاقتصادية
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الواحد والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والحادي عشر لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي وسنتعرف على "ميزان المدفوعات"
[Balanc of Payments]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
___________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق