السبت، 26 نوفمبر 2016

أزمات اقتصادية [46]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

واليوم هو السادس واﻷربعين من سلسلة "أزمات اقتصادية" وبعون الله كل جمعة فضيل وخلال اﻷسابيع القادمة سنتطرق بتغطية موضوع "اﻷزمات الاقتصادية خلال القرن العشرين":
[The Economic Crises during the Twentieth Century]

واليوم هو الموضوع الثالث لتغطية:

"أزمة فقاعات شركات اﻹنترنت دوت كوم 2000 م"
"The Bubbles Crisis of the Internet Dot Com Companies 2000"

⬇⬇⬇⬇

▪ هناك عدة عوامل ساهمت في نفخ فقاعات الدوت كوم قبل انفجارها في شهر مارس عام 2000، وأهم هذه العوامل هي على النحو التالي⤵:

● لقد كانت هناك فكرة سائدة بين كبار وصغار المستثمرين على مستوى العالم بأن شركات اﻹنترنت هي صناعة المستقبل. وأن هذه الشركات ستمثل اﻷركان اﻷساسية للاقتصاد العالمي الجديد. وأن هذا الاقتصاد الجديد يعد المستثمرين بتحقيق معدلات نمو خيالية وعوائد ربحية مجزية لا حصر لها، وبالتالي فإن الاستثمار في شركات اﻹنترنت هو السبيل الوحيد لجني ثمار اﻷرباح الناجمة عن النمو المضطرد في هذه الشركات

● سوء عملية تقييم اﻷسهم، حيث كان آداء أسهم شركات اﻹنترنت في مؤشر النازدك استثنائياً. فقد كانت أسعار أسهم هذه الشركات تنمو نمواً سريعاً بدون أن تحقق أرباحاً تساند هذا النمو في القيمة الرأسمالية السوقية لها. وكان المحللون الفنيون
[Technical Analysts ]
يعتبرون أن معدلات مضاعف السعر إلى توزيعات اﻷرباح
[Price per Earnings {P/E(s)} Ratios]
بأنها تشكل نقطة عمياء بالنسبة للمستثمرين
[Investors Blind Spot]

● والمعنى هنا أن تداول أسهم شركات اﻹنترنت كانت تتم بأسعار مرتفعة للغاية دون الانتباه إلى المؤشرات اﻷساسية والتي عادة تستخدم في التحليل الفني. ونظراً ﻷن هذه الشركات لم تحقق أرباحاً، فإن مضاعف السعر إلى توزيعات اﻷرباح
{P/E(s)} كانت قيمته لا نهائية. وبالتالي فإنه من الناحية الفنية لايجب أن يتم الاستثمار في مثل هذا النوع من اﻷسهم ﻷن المستثمر سيكون مقبلاً على كارثة لا يحمد عقباها

● وبالرغم من ذلك لقد ازداد إقبال المستثمرين على أسهم شركات ال دوت كوم بدعوى بأن الاستثمار في الاقتصاد الجديد سيؤتي ثماره في اﻷجل الطويل لاسيما وأن اﻷسعار لازلت ترتفع في سوق اﻷسهم



واﻷسبوع القادم سيكون السابع واﻷربعين من سلسلة "أزمات اقتصادية"، وبعون الله خلال أيام الجمعة الفضيل من اﻷسابيع القليلة القادمة بمشيئة الله سنستمر بتغطية مواضيع:

"أزمة فقاعات شركات اﻹنترنت دوت كوم 2000 م"
"The Bubbles Crisis of the Internet Dot Com Companies 2000"

وبمشيئة  الله سنواصل التطرق إلى أهم اﻷسباب التي أدت لحدوث هذه اﻷزمة

كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

_____________________

والله من وراء القصد.

الجمعة، 25 نوفمبر 2016

قاعدة 20/80 [الجزء الثامن]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات اﻷفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

واليوم نتناول الجزء الثامن في مواصلة موضوعاً شيقاً جداً يتعلق بأحد مفاهيم "الإدارة" بعنوان "قاعدة 20/80"، ونظراً لأنه موضوع طويل فإننا تناولناه في أجزاء خلال الأسابيع الماضية.
أرجو أن تتابعوه لأنه في غاية الأهمية، وأن يلقى اهتمامكم واستحسانكم، والذي هو على النحو التالي⬇:

قاعدة 20/80 هي إحدى القواعد البسيطة في ظاهرها والواسعة في تطبيقاتها.
لقد أشار ريتشارد كوخ إلى هذه القاعدة في كتابه: 
"The 80/20 Principle: The secret of achieving more with less"

وكان باريتو الاقتصادي الإيطالي هو أول من اكتشف القاعدة عام 1897م. هذه القاعدة في مفهومها الأساسي تقول أن 80 % من أهدافنا يمكن تحقيقها بالتركيز على 20 % من الأسباب. ولكن دعونا نلقي نظرة أعمق على ما يعنيه ذلك:

⬇⬇⬇⬇

قاعدة 20/80 [الجزء الثامن]:

◾مبادئ أساسية في تطبيق القاعدة على الجودة الشاملة للمشاريع:

إن صعوبة متابعة وتقويم الجودة الشاملة للعمل الإنتاجي وصعوبة التخلص من العيوب في الخطوط الإنتاجية كان سبباً رئيساً في إهمال الحصول على مستوى مطلوب من الجودة الشاملة، بعد أن حاول كثيرون من العاملين الإداريين تطبيق فكرة الجودة الشاملة، تلك الفكرة الهامة القائمة على المتابعة والتقويم وإخراج العيوب وتقليل الهدر والفاقد.

الهدف العظيم الذي تسعى إليه فكرة الجودة الشاملة هو تقليل العيوب أو منعها تماماً وحينما تم التأكد من صعوبة تحقيقه وارتفاع تكاليفه فقد أهمله كثير من المنتجين.

وعندما نطبق قاعدة 20/80 للوصول إلى أعلى إنتاجية بأقل عيوب نتبع الخطوات العملية التالية:

1- تقسيم العيوب الموجودة إلى قسمين:

أ‌- عيوب خطيرة ومسئولة عن أكبر نسبة من الشكاوى تقريباً في حدود تقريباً  80%

ب‌- عيوب بسيطة ومسئولة عن أقل نسبة من الشكاوى تقريباً في حدود تقريباً 20%

2- نقسم خطوات الإنتاج كالتالي:

أ‌- خطوات مسئولة عن العيوب أ السابقة

ب‌- خطوات مسئولة عن العيوب ب السابقة

3- يتم التركيز على متابعة أهم 20% من كل قسم.

إن هذه الطريقة سوف تساعد على تحسين جودة المنتجات بصورة ملحوظة وإزالة أكبر نسبة من خطر مشكلات الجودة مع التقليل من النفقات.



وبعون الله تعالى يوم السبت القادم سنتناول الجزء التاسع (قبل الأخير) من موضوع [قاعدة 20/80].

___________________________

والله من وراء القصد.

الخميس، 24 نوفمبر 2016

مفاهيم اقتصادية [25]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الخامس والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" الخامس عشر في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.

⬇⬇⬇⬇

سنستمر في موضوع "النقود والبنوك"

[Money and Banking],

واليوم سنتناول موضوع البنوك الإسلامية
[Islamic Banks]
والذي هو على النحو التالي:

◾البنوك اﻹسلامية:
هي مؤسسات مصرفية تسعى إلى التخلي عن سعر الفائدة والممارسات الربوية وبالتالي فإنها في معاملاتها تتبع قواعد الشريعة الإسلامية في جميع نشاطاتها سواءً فيما يتعلق بمصادر مواردها أو استخدامها لهذه الموارد. وبالرغم من أن البنوك اﻹسلامية حديثة النشأة مقارنة بالبنوك التجارية إلا أنها أخذت في الانتشار والتوسع، ويوجد معظمها في دول العالم الإسلامي مثل بنك فيصل اﻹسلامي، والقليل منها يوجد في الدول اﻷوروبية مثل المصرف اﻹسلامي الدولي، وبعض البنوك التجارية في المملكة وأيضاً في الخارج تقدم خدمات مصرفية إسلامية

◾أهم خصائص البنوك اﻹسلامية:

•كل تعاملاتها تتم وفق قواعد الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإن معظم مواردها توجه إلى اﻹنشطة والمجالات الحلال وتبتعد عن كل المحرمات

•تهتم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية معاً وذلك بتقديم التمويل الﻻزم لكافة اﻷنشطة اﻹنتاجية في المجتمع وذلك من خلال تقديم القروض الحسنة

•يوجد بها صندوق لتجميع موارد الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية

•تقدم البنوك اﻹسلامية العديد من خدمات البنوك التجارية التي لاتتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية مقابل عمولات رمزية يحصل عليها البنك اﻹسلامي

◾أهم مصادر الأموال في البنوك اﻹسلامية:

•رأس المال والاحتياطيات
•الودائع الجارية
•نسبة من أرباح العوائد التي تحصل عليها استثمارات البنك اﻹسلامي بدلاً من الفائدة التي يحصل عليها المودع في حالة الودائع الادخارية لدى البنوك التجارية

◾أهم وظائف البنوك اﻹسلامية:

•قبول الودائع الجارية
•تلقي الودائع الاستثمارية
•تقديم كافة الخدمات المصرفية المشروعة الخالية من التعامل بالفائدة
•تقديم الاقراض الحسن
•توظيف الأموال [رأس المال والودائع الاستثمارية]

◾أهم استخدامات اﻷموال [التي تجلب العوائد] في البنوك اﻹسلامية:

●الاستثمارات الخاصة بالبنوك الإسلامية:

•المشاركة: يساهم البنك بنسبة معينة من حصة مشروع استثماري مع مستثمر آخر [أو مجموعة من المستثمرين] ويتقاسم الطرفان اﻷرباح بحسب النسبة المتفق عليها أو لاسمح الله الخسائر بحسب نسبة المساهمة في رأس المال

•المضاربة: يساهم البنك برأس المال مع طرف آخر [أو أكثر] يساهم بجهده [البدني أو الفكري] في مشروع استثماري ويتقاسم الطرفان الربح بحسب النسبة المتفق عليها والخسائر يتحملها البنك [مالك رأس المال]؛ أو أن يقوم البنك باستثمار الودائع الاستثمارية للعملاء ويحصل على نسبة من الربح

•المرابحة: يقوم البنك بتمويل عملية تجارية [على سبيل المثال استيراد] ويحصل البنك على نسبة معينة فوق تكلفة العملية التجارية. ويكون الدفع من قبل الطرف الآخر [الممول] إما فوراً بعد إتمام العملية التجارية، أو آجلاً في شكل أقساط. وغالباً ما تزيد نسبة الربح اﻹضافية على التكلفة كلما كانت مدة الدفع المؤجل أطول

•التأجير: يقوم البنك بتأجير أصول رأسمالية إلى أطراف أخرى مقابل عوائد اﻹيجار. وقد يكون التأجير منتهياً بتمليك اﻷصل للطرف المستأجر في نهاية مدة اﻹيجار، ويسمى هذا النوع من التأجير: تأجيراً تمويلياً

◾الاستثمارات المعمول بها في البنوك التجارية:
•الاستثمار المباشر في شراء وبيع اﻷوراق المالية المشروعة والعقارات وغيرها من مجالات الاستثمار في شكل مضاربة بين البنك والمودعين في الحسابات الاستثمارية، ويتم اقتسام اﻷرباح بين الطرفين حسب النسبة المتفق عليها، أو يكون البنك وكيلاً ويحصل على عمولته مقابل الوكالة

•الخدمات المصرفية مقابل عمولة مثل: تحويل العملات، تحصيل اﻷوراق التجارية، فتح اعتماد المستندات، إصدار خطابات الضمان، إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية، تأجير الخزائن الحديدية، وغيرها من الخدمات المصرفية المشروعة الخالية من التعامل بالفائدة. باﻹضافة إلى تقديم الاستشارات الاستثمارية

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع السادس والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسادس عشر لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلى "البنوك المتخصصة"
[Specialized Banks]

كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

______________________

والله من وراء القصد.

الخميس، 17 نوفمبر 2016

مفاهيم اقتصادية [24]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الرابع والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والرابع عشر في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.

⬇⬇⬇⬇

سنستمر في موضوع "النقود والبنوك"

[Money and Banking],

واليوم سنتناول موضوع البنوك التجارية
[Financial (Commercial) Banks]
والذي هو على النحو التالي:

●البنوك التجارية:
يمكن تعريف البنوك التجارية بأنها الجهاز المصرفي الذي يقوم بقبول ودائع اﻷفراد والمؤسسات الخاصة وتيسير المعاملات بين اﻷفراد والمشروعات اﻹنتاجية؛ وبالتالي فإن نشاطها اﻷساسي يندرج تحت نشاط تمويل التجارة ولذا يطلق عليها "البنوك التجارية".

ويمكن التعرف على موارد البنوك التجارية واستخداماتها لمواردها من خلال دراسة ميزانياتها. حيث يوضح في جانب الخصوم [Liabilities] موارد البنك والتي تتمثل في رأس المال المدفوع والودائع؛ ويبين جانب اﻷصول [Assets] استخدامات البنك لموارده وتتمثل في القروض والسلفيات والاحتياطيات واﻷوراق المالية التي يمتلكها البنك.

والبنك التجاري كأي مؤسسة خاصة يسعى إلى تعظيم أرباحه من خلال التوسع في منح القروض والاستثمارات؛ و في نفس الوقت يسعى لتوفير السيولة النقدية لمقابلة طلبات المودعين. وكما يتضح بأن السعي لتحقيق كل من توفير السيولة النقدية وتعظيم اﻷرباح يعتبران هدفين متعارضين وعلى البنك التجاري التوفيق بين هذين الهدفين.

وحسب إحصائيات التقرير السنوي الثانـي والخمسين اﻷخير 1437 [2016] لمؤسسة النقد [SAMA] فإن عدد البنوك التجارية العاملة في المملكة يبلغ [25] مصرفاً رئيسياً بما في ذلك فروع لبعض البنوك اﻷجنبية؛ ولقد ارتفع عدد فروع هذه المصارف ليصل [1989] فرعاً.

وإجمالي عدد الموظفين في القطاع المصرفي (البنوك) لعام 2015 بلغ [49,563] ونسبة الموظفين السعوديين [90.2 %] أي حوالي [44,688] موظف وموظفة؛ ونسبة الذكور [77.5%] والإناث [12.5%]

وبالنسبة ﻹجمالي الموارد المالية أو المطلوبات [Liabilities] المضافة للبنوك التجارية بلغت [220,88] مليار ريال. أما بالنسبة إلى اﻷصول أو اﻻستخدامات [Assets] فإنها بالطبع تعادل المطلوبات بلغت [220,88] مليار ريال.

●أهم وظائف البنوك التجارية:
[The main functions of of the commercial banks]:

• قبول الودائع [Acceptance of Deposits]:
كما ذكرنا بأن البنوك تتلقى ودائع اﻷفراد والمنشآت التجارية وأن هذه الودائع تمثل المصدر اﻷساسي لموارد البنوك وبالتالي تعمل على توفير المدخرات في المجتمع، وتأخذ ودائع البنوك عدة صور منها:

• ودائع [حسابات] جارية [Current Accounts]:
وهذه الودائع يتم تداولها من خلال الشيكات أو بطاقات الصراف اﻵلي أو من خلال الانترنت. حيث تعمل النقود المصرفية كوسيط للتبادل ﻷنها تمثل جزء من العرض النقدي بالمجتمع. ولا تدفع البنوك التجارية فوائد مقابل هذا النوع من الودائع ﻷنها تكون تحت تصرف المودعين في أي وقت، وهذا اﻷمر يحول دون إعطاء البنوك التجارية الفرصة لاستخدامها في  تقديم القروض

• ودائع ﻷجل [Long-Term Deposits]:
وهي الودائع التي لايتم السحب منها إلا بعد انقضاء فترة زمنية معينة ويتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل. ولذا تدفع عنها البنوك التجارية فوائد وذلك مقابل تنازل العميل للبنك بأن يستخدمها من خلال تقديم القروض للعملاء اﻵخرين الراغبين في الاقتراض. وكلما طال أجل المبلغ المودع كلما زاد معدل الفائدة التي يحصل عليها المودع والعكس صحيح

• ودائع ادخارية [Saving accounts]:
وهي المبالغ التي لا يتم السحب منها إلا في حالات وحدود معينة يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل وتسجيلها في دفاتر البنك وذلك مثل دفاتر التوفير، وتدفع البنوك فوائد مقابل منح العميل للبنك الحرية في استخدام الوديعة إلا أن الفوائد تكون أقل مقارنة بالفوائد التي تدفع للودائع الآجلة

👈الجدير بالتنويه هنا:
إن وظيفتي كل من الودائع اﻵجلة والودائع التجارية عادة لا يُقْبِلُ عليها عملاء البنوك التجارية في المملكة و في بعض الدول اﻹسﻻمية نظراً لتحريم الفائدة البنكية في ديننا الإسلامي الحنيف

• خصم اﻷوراق التجارية
[Commercial paper Discount]:
وهي مهمة تحويل اﻷوراق التجارية في صورة الكمبيالات أو شيكات إلى سيولة نقدية فورية قبل تاريخ الاستحقاق للعملاء. ومقابل ذلك يقوم البنك التجاري بالحصول على عمولة عندما يحل تاريخ الاستحقاق الخاص بهذه اﻷوراق. وبهذا اﻹجراء فإن البنك التجاري يساعد على تيسير النشاط التجاري واﻹنتاجي وذلك من خلال توفير السيولة النقدية للعملاء

• تقديم القروض أو الائتمان:
[Providing Loans and Credit]
ومهمة البنوك التجارية هنا تكمن في تقديم القروض لﻷفراد والمنشآت التجارية وذلك لتمويل النشاط التجاري أو الإنتاجي بغرض تمويل الصفقات التجارية والمشروعات وأيضاً تقديم القروض الاستهلاكية لﻷفراد ويتم ذلك بعد حصول البنك على الضمانات واستيفاء الشروط المحددة مسبقاً. والجدير بالتذكير هنا على أن البنك التجاري ملزم بالاحتفاظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني التي يلزمه البنك المركزي [مؤسسة النقد] بالاحتفاظ بها والتي تتراوح ما بين [10 - 15]% من إجمالي موارده اليومية لكي يتمكن من تلبية الطلب على السيولة النقدية لعملائه المودعين. ومن خلال هذه الوظيفة فإن البنك التجاري يعمل على تهيئة الموارد المالية وتحويلها إلى النشاط الإنتاجي مما يسهم في الارتفاع بمعدل نمو النشاط الاقتصادي بصفة عامة

• تقديم الخدمات اﻷخرى للعملاء:
[Providing Other Services to Clients]:
أمثلة لهذه الخدمات وذلك تأجير الخزائن والمخازن للعملاء، وتحصيل الشيكات، وبيع وشراء اﻷوراق المالية، وشراء وبيع العملات وتبادلها، ودفع فواتير الكهرباء والهواتف والمنافع اﻷخرى لجهاتها المعنية، وإصدار خطابات الضمان والاعتماد، وغيرها من الخدمات المصرفية للعملاء

• خلق الودائع المالية:
[Creation of Financial Deposits]:
تستطيع البنوك التجارية من خلال وظيفتي قبول الودائع ومنح الائتمان أن تؤثر في العرض النقدي في المجتمع. وهذا يعني بأن قدرة هذه الوظيفة لدى البنوك التجارية تعود إلى تطور الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع مما ساهم بصفة عامة على أن تيار تدفق اﻹيداعات يفوق تيار السحب لدى البنوك التجارية، وأيضاً ثقة اﻷفراد في أن البنوك التجارية تستطيع اﻹيفاء بالتزاماتها في أي وقت.
وللتوضيح بأنه عندما يتم إيداع وديعة لدى أي بنك تجاري فإنه يحتفظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني الذي يحددها البنك المركزي ويقرض الباقي.
على سبيل المثال: إذا قام أحد اﻷفراد بإيداع وديعة قيمتها [1000] ريال لدى أحد البنوك التجارية، فإن هذا البنك يحتفظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي ولتكن [10%]، وبالتالي فإن هذا البنك يحتفظ باحتياطي قانوني قدره [100] ريال لتغطية احتياجات المودعين من السيولة النقدية، ثم يقرض أو يستثمر [900] ريال من هذه الوديعة؛ وقد يقوم شخص آخر باقتراض كل هذه الوديعة ال [900] ريال ثم يقوم بإيداعها لدى بنك آخر والتي تعتبر وديعة جديدة في البنك اﻵخر والذي سيعاملها بنفس اﻷسلوب حيث سيحتفظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني للبنك المركزي وهي [10%] أو [90] ريال كاحتياطي نقدي لتغطية احتياجات المودعين من السيولة النقدية، ثم يقرض أو يستثمر الباقي [810] ريال؛ وربما يقوم شخص آخر باقتراض ال [810] ريال ويدعها في البنك الذي يتعامل معه حيث تصبح وديعة جديدة والتي يعملها البنك بنفس الطريقة وهكذا دواليك

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الخامس والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والخامس عشر لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلى "البنوك اﻹسلامية"
[Islamic Banks]

كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

________________________

والله من وراء القصد.

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

قاعدة [20/80] الجزء السابع

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات اﻷفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

واليوم نستمر بتناول الجزء السابع في مواصلة موضوعاً شيقاً جداً يتعلق بأحد مفاهيم "الإدارة" بعنوان "قاعدة 20/80"، ونظراً لأنه موضوع طويل فإني سأتناول الأجزاء المتبقية خلال الأيام القادمة.
أرجو أن تتابعوه لأنه في غاية الأهمية، وأن يلقى اهتمامكم واستحسانكم، والذي هو على النحو التالي⬇:

قاعدة 20/80 هي إحدى القواعد البسيطة في ظاهرها والواسعة في تطبيقاتها.
لقد أشار ريتشارد كوخ إلى هذه القاعدة في كتابه: 
"The 20/80 Principle: The secret of achieving more with less"

وكان باريتو الاقتصادي الإيطالي هو أول من اكتشف القاعدة عام 1897م. هذه القاعدة في مفهومها الأساسي تقول أن 80 % من أهدافنا يمكن تحقيقها بالتركيز على 20 % من الأسباب. ولكن دعونا نلقي نظرة أعمق على ما يعنيه ذلك:

⬇⬇⬇⬇

قاعدة 20/80 [الجزء السابع]:

◾في التجارة واستثمار الأموال:

عليك باتباع الآتي:

1- حدد لنفسك المهارات الأساسية التي تتقنها أو السلعات الأساسية التي تنتج أكبر ربح.

2- حاول التركيز على تلك المهارات وهذه السلعات وحاول الاستفادة منها بأكبر طاقة ممكنة للاستفادة.

3- حاول تغيير أنماط عملك وغاياتك الربحية كل فترة ومعها حاول اختبار مهاراتك وسلعاتك الرابحة وانتبه للعلاقة المتلائمة بين وسائلك ومدى طاقاتها الانتاجيه.

◾في الأجازات (العُطْلات) وأوقات الفراغ:

حدد أهم الأنشطة والهوايات التي تمنحك أكبر قدر من الراحة والاستجمام أثناء الأجازة وواظب عليها.

◾في الإدارة والمشروعات الاستثمارية:

ربما يكون الاستخدام الأمثل للقاعدة التي نحن بصددها تتجلى فائدته في التطبيق الإداري للمشروعات المختلفة فهو المجال الخصب لإثبات صحة النظرية ومدى إمكانية الاستفادة منها، والذي بعون الله السبت القادم سيكون موضوعنا في الجزء الثامن.

وبعون الله تعالى يوم السبت القادم سنتناول الجزء السابع من موضوع [قاعدة 20/80].

___________________________

والله من وراء القصد.

الجمعة، 11 نوفمبر 2016

قاعدة [20/80] الجزء السادس

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات اﻷفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام  على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

واليوم نستمر بتناول الجزء السادس في مواصلة موضوعاً شيقاً جداً يتعلق بأحد مفاهيم "الإدارة" بعنوان "قاعدة 20/80"، ونظراً لأنه موضوع طويل فإني سأتناول الأجزاء المتبقية خلال الأيام القادمة.
أرجو أن تتابعوه لأنه في غاية الأهمية، وأن يلقى اهتمامكم واستحسانكم، والذي هو على النحو التالي⬇:

قاعدة 20/80 هي إحدى القواعد البسيطة في ظاهرها والواسعة في تطبيقاتها.
لقد أشار ريتشارد كوخ إلى هذه القاعدة في كتابه: 
"The 20/80 Principle: The secret of achieving more with less"

وكان باريتو الاقتصادي الإيطالي هو أول من اكتشف القاعدة عام 1897م. هذه القاعدة في مفهومها الأساسي تقول أن 80 % من أهدافنا يمكن تحقيقها بالتركيز على 20 % من الأسباب. ولكن دعونا نلقي نظرة أعمق على ما يعنيه ذلك:

⬇⬇⬇⬇

قاعدة 20/80 [الجزء السادس]:

◾احذر!!

▪أن تقحم هذين الرقمين في كل شيء؛ فليس لهما قداسة؛ وبالتالي فلا تقلق إذا جاء الواقع مغايراً لهما !!

▪أن تجعل القاعدة ذريعة لعدم التفكير !!

◾انتبه!!

قاعدة 20/80 تضع بين يديك وسيلة جديدة للتفكير، ولكن تحقيقك لـ 80% من النجاح  في تطبيقها يعتمد بالدرجة الأولى على تحديد عناصر النجاح الهامة بدقة متناهية وإلا كان الفشل

◾نصائح وتوجيهات لاكتساب البصيرة التي تمكنك من رؤية قاعدة 20/80 وتطبيقها بفعالية أكثر:

1- تطلع دائماً إلى الأداء المتميز واهتم بالإنجاز البارز. وحاول أن تعزو هذه الإنجازات إلى أهم عدد من الوسائل والعناصر الفعالة التي ساهمت في إنجازها.

2- لا تحجم عن الخوض في أي مشروع جديد إشفاقاً من حجم الجهد والموارد المطلوبة لأدائه على بأكمل وجه. ذلك أن ما تسعى إليه يجب أن يكون هو تحقيق 80% من النجاح وليس 100% .

3- اِنْتَقِ أهدافك بدقة لكن لا تبلغ حد الإيمان الأعمى بنجاحها رغم تغير الظروف.

4- لاتتردد في تغيير أهدافك واختيار أهداف جديدة عند تغير الظروف المحيطة، ولا تتمسك بأهدافك القديمة إذا لم تحرز النجاح الذي خطط له مسبقاً، والأفضل لك أن تتخلى عنها بمحض رغبتك قبل أن يجبرك غيرك على ذلك !!

5- ابحث عن النجاح والتميز في نطاق ضيق 20% فقط من المجال الذي تظن أنه يمكنك التأثير داخله. فالتركيز يوفر لك الفعالية الناجمة عن الكثرة، تماماً مثل حزمة الأشعة التي تتركز في بؤرة العدسة المحدبة.

6- تخل عن الأعمال التي يستطيع غيرك إنجازها بطريقة أفضل وبسرعة أكبر، و لا تقم إلا بالأنشطة التي تحبها بنسبة 80% وابتعد عن التنافس في الأنشطة التي لا تحبها إلا بنسبة 20%، لأنه من الغالب أنك ستخسر وتفقد جزءاً من طاقتك ووقتك.

7- تذكر أن 20% من المحاولات الفاشلة تسبب 80% من (عقدة الفشل) فركز جهدك دائماً على الأنشطة التي تمنحك الإحساس بالنجاح.

8- لا تمنح أي موظف أكثر من 20% من الفرص التي يعتقد أنه جدير بها لكي يظهر 80% من فعاليته. وفي المقابل طبق نفس المعيار على نفسك؛ فلا تعتقد أن مديرك سيمنحك أكثر من 20% مما تطالب به لتثبت له جدارتك بنسبة 80% .

9- امنح الأهداف الحاسمة 80% من وقتك وجهدك و  لا تفرط أو تبالغ في وضع الأهداف التي تفقدك تركيزك.

وبعون الله تعالى يوم السبت القادم سنتناول الجزء السابع من موضوع [قاعدة 20/80].

___________________________

والله من وراء القصد.