بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الرابع والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والرابع عشر في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.
⬇⬇⬇⬇
سنستمر في موضوع "النقود والبنوك"
[Money and Banking],
واليوم سنتناول موضوع البنوك التجارية
[Financial (Commercial) Banks]
والذي هو على النحو التالي:
●البنوك التجارية:
يمكن تعريف البنوك التجارية بأنها الجهاز المصرفي الذي يقوم بقبول ودائع اﻷفراد والمؤسسات الخاصة وتيسير المعاملات بين اﻷفراد والمشروعات اﻹنتاجية؛ وبالتالي فإن نشاطها اﻷساسي يندرج تحت نشاط تمويل التجارة ولذا يطلق عليها "البنوك التجارية".
ويمكن التعرف على موارد البنوك التجارية واستخداماتها لمواردها من خلال دراسة ميزانياتها. حيث يوضح في جانب الخصوم [Liabilities] موارد البنك والتي تتمثل في رأس المال المدفوع والودائع؛ ويبين جانب اﻷصول [Assets] استخدامات البنك لموارده وتتمثل في القروض والسلفيات والاحتياطيات واﻷوراق المالية التي يمتلكها البنك.
والبنك التجاري كأي مؤسسة خاصة يسعى إلى تعظيم أرباحه من خلال التوسع في منح القروض والاستثمارات؛ و في نفس الوقت يسعى لتوفير السيولة النقدية لمقابلة طلبات المودعين. وكما يتضح بأن السعي لتحقيق كل من توفير السيولة النقدية وتعظيم اﻷرباح يعتبران هدفين متعارضين وعلى البنك التجاري التوفيق بين هذين الهدفين.
وحسب إحصائيات التقرير السنوي الثانـي والخمسين اﻷخير 1437 [2016] لمؤسسة النقد [SAMA] فإن عدد البنوك التجارية العاملة في المملكة يبلغ [25] مصرفاً رئيسياً بما في ذلك فروع لبعض البنوك اﻷجنبية؛ ولقد ارتفع عدد فروع هذه المصارف ليصل [1989] فرعاً.
وإجمالي عدد الموظفين في القطاع المصرفي (البنوك) لعام 2015 بلغ [49,563] ونسبة الموظفين السعوديين [90.2 %] أي حوالي [44,688] موظف وموظفة؛ ونسبة الذكور [77.5%] والإناث [12.5%]
وبالنسبة ﻹجمالي الموارد المالية أو المطلوبات [Liabilities] المضافة للبنوك التجارية بلغت [220,88] مليار ريال. أما بالنسبة إلى اﻷصول أو اﻻستخدامات [Assets] فإنها بالطبع تعادل المطلوبات بلغت [220,88] مليار ريال.
●أهم وظائف البنوك التجارية:
[The main functions of of the commercial banks]:
• قبول الودائع [Acceptance of Deposits]:
كما ذكرنا بأن البنوك تتلقى ودائع اﻷفراد والمنشآت التجارية وأن هذه الودائع تمثل المصدر اﻷساسي لموارد البنوك وبالتالي تعمل على توفير المدخرات في المجتمع، وتأخذ ودائع البنوك عدة صور منها:
• ودائع [حسابات] جارية [Current Accounts]:
وهذه الودائع يتم تداولها من خلال الشيكات أو بطاقات الصراف اﻵلي أو من خلال الانترنت. حيث تعمل النقود المصرفية كوسيط للتبادل ﻷنها تمثل جزء من العرض النقدي بالمجتمع. ولا تدفع البنوك التجارية فوائد مقابل هذا النوع من الودائع ﻷنها تكون تحت تصرف المودعين في أي وقت، وهذا اﻷمر يحول دون إعطاء البنوك التجارية الفرصة لاستخدامها في تقديم القروض
• ودائع ﻷجل [Long-Term Deposits]:
وهي الودائع التي لايتم السحب منها إلا بعد انقضاء فترة زمنية معينة ويتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل. ولذا تدفع عنها البنوك التجارية فوائد وذلك مقابل تنازل العميل للبنك بأن يستخدمها من خلال تقديم القروض للعملاء اﻵخرين الراغبين في الاقتراض. وكلما طال أجل المبلغ المودع كلما زاد معدل الفائدة التي يحصل عليها المودع والعكس صحيح
• ودائع ادخارية [Saving accounts]:
وهي المبالغ التي لا يتم السحب منها إلا في حالات وحدود معينة يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل وتسجيلها في دفاتر البنك وذلك مثل دفاتر التوفير، وتدفع البنوك فوائد مقابل منح العميل للبنك الحرية في استخدام الوديعة إلا أن الفوائد تكون أقل مقارنة بالفوائد التي تدفع للودائع الآجلة
👈الجدير بالتنويه هنا:
إن وظيفتي كل من الودائع اﻵجلة والودائع التجارية عادة لا يُقْبِلُ عليها عملاء البنوك التجارية في المملكة و في بعض الدول اﻹسﻻمية نظراً لتحريم الفائدة البنكية في ديننا الإسلامي الحنيف
• خصم اﻷوراق التجارية
[Commercial paper Discount]:
وهي مهمة تحويل اﻷوراق التجارية في صورة الكمبيالات أو شيكات إلى سيولة نقدية فورية قبل تاريخ الاستحقاق للعملاء. ومقابل ذلك يقوم البنك التجاري بالحصول على عمولة عندما يحل تاريخ الاستحقاق الخاص بهذه اﻷوراق. وبهذا اﻹجراء فإن البنك التجاري يساعد على تيسير النشاط التجاري واﻹنتاجي وذلك من خلال توفير السيولة النقدية للعملاء
• تقديم القروض أو الائتمان:
[Providing Loans and Credit]
ومهمة البنوك التجارية هنا تكمن في تقديم القروض لﻷفراد والمنشآت التجارية وذلك لتمويل النشاط التجاري أو الإنتاجي بغرض تمويل الصفقات التجارية والمشروعات وأيضاً تقديم القروض الاستهلاكية لﻷفراد ويتم ذلك بعد حصول البنك على الضمانات واستيفاء الشروط المحددة مسبقاً. والجدير بالتذكير هنا على أن البنك التجاري ملزم بالاحتفاظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني التي يلزمه البنك المركزي [مؤسسة النقد] بالاحتفاظ بها والتي تتراوح ما بين [10 - 15]% من إجمالي موارده اليومية لكي يتمكن من تلبية الطلب على السيولة النقدية لعملائه المودعين. ومن خلال هذه الوظيفة فإن البنك التجاري يعمل على تهيئة الموارد المالية وتحويلها إلى النشاط الإنتاجي مما يسهم في الارتفاع بمعدل نمو النشاط الاقتصادي بصفة عامة
• تقديم الخدمات اﻷخرى للعملاء:
[Providing Other Services to Clients]:
أمثلة لهذه الخدمات وذلك تأجير الخزائن والمخازن للعملاء، وتحصيل الشيكات، وبيع وشراء اﻷوراق المالية، وشراء وبيع العملات وتبادلها، ودفع فواتير الكهرباء والهواتف والمنافع اﻷخرى لجهاتها المعنية، وإصدار خطابات الضمان والاعتماد، وغيرها من الخدمات المصرفية للعملاء
• خلق الودائع المالية:
[Creation of Financial Deposits]:
تستطيع البنوك التجارية من خلال وظيفتي قبول الودائع ومنح الائتمان أن تؤثر في العرض النقدي في المجتمع. وهذا يعني بأن قدرة هذه الوظيفة لدى البنوك التجارية تعود إلى تطور الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع مما ساهم بصفة عامة على أن تيار تدفق اﻹيداعات يفوق تيار السحب لدى البنوك التجارية، وأيضاً ثقة اﻷفراد في أن البنوك التجارية تستطيع اﻹيفاء بالتزاماتها في أي وقت.
وللتوضيح بأنه عندما يتم إيداع وديعة لدى أي بنك تجاري فإنه يحتفظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني الذي يحددها البنك المركزي ويقرض الباقي.
على سبيل المثال: إذا قام أحد اﻷفراد بإيداع وديعة قيمتها [1000] ريال لدى أحد البنوك التجارية، فإن هذا البنك يحتفظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني الذي يفرضه البنك المركزي ولتكن [10%]، وبالتالي فإن هذا البنك يحتفظ باحتياطي قانوني قدره [100] ريال لتغطية احتياجات المودعين من السيولة النقدية، ثم يقرض أو يستثمر [900] ريال من هذه الوديعة؛ وقد يقوم شخص آخر باقتراض كل هذه الوديعة ال [900] ريال ثم يقوم بإيداعها لدى بنك آخر والتي تعتبر وديعة جديدة في البنك اﻵخر والذي سيعاملها بنفس اﻷسلوب حيث سيحتفظ بنسبة الاحتياطي النقدي القانوني للبنك المركزي وهي [10%] أو [90] ريال كاحتياطي نقدي لتغطية احتياجات المودعين من السيولة النقدية، ثم يقرض أو يستثمر الباقي [810] ريال؛ وربما يقوم شخص آخر باقتراض ال [810] ريال ويدعها في البنك الذي يتعامل معه حيث تصبح وديعة جديدة والتي يعملها البنك بنفس الطريقة وهكذا دواليك
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الخامس والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والخامس عشر لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلى "البنوك اﻹسلامية"
[Islamic Banks]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق