بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو التاسع والعشرين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" التاسع عشر في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى، والذي هو على النحو التالي:
⬇⬇⬇⬇
● "التنمية الاقتصادية"
[Economic Development]
■مفهوم التنمية الاقتصادية أكثر اتساعاً وتشعباً من مفهوم النمو الاقتصادي [موضوع اﻷسبوع الماضي].
إن مفهوم التنمية الاقتصادية لايقصد به فقط مجرد حدوث زيادة في الناتج أو الدخل المحلي الحقيقي و في متوسط نصيب الفرد منه في المجتمع، بل يتضمن إلى جانب ذلك حدوث تغير جذري في هيكل النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة؛ بمعنى حدوث تغير في اﻷهمية النسبية لكل قطاع من قطاعات الاقتصاد المحلي، وتطوير وسائل الإنتاج المستخدمة، وحدوث تغير في أنواع السلع المنتجة، وحدوث تغير في هيكل الصادرات و في هيكل العمالة، وتغير الهيكل الاجتماعي والثقافي للأفراد، وتغير السلوك الاقتصادي للمؤسسات المالية واﻹنتاجية في الدولة. ومن هذا المنطلق، فإن طبيعية الاختلاف بين النمو الاقتصادي عن التنمية الاقتصادية في النقاط التالية:
■طبيعية التغير: النمو الاقتصادي لايهتم بهيكل توزيع الدخل المحلي بين أفراد المجتمع ولا يرتكز على نوعية التغير في اﻹنتاج. لذا فإن النمو الاقتصادي يرتكز على كمية التغير وليس على نوعية هذا التغير. أما التنمية الاقتصادية فتشير إلى التغير الهيكلي المصحوب بزيادة في كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد مع مرور الزمن، وبالتالي فإن التنمية الاقتصادية تتضمن حدوث زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل المحلي الحقيقي، وأن هذه الزيادة مصحوبة بتحسن نمط توزيع الدخل المحلي لصالح الطبقة الفقيرة، وتضمن تقديم المزيد من الخدمات التعليمية والصحية والسكنية. بمعنى أن الزيادة في الدخل يتم ترجمتها في صورة زيادة كمية السلع وتحسن نوعيتها وبحيث يترتب عليها تحسن نوعي في مستوى المعيشة
■ديناميكية التغير: النمو الاقتصادي يحدث بصورة تلقائية بدون تدخل الدولة، ولذا فإنه يحدث في الدول الرأسمالية التي تتبنى مبدأ الحرية الاقتصادية. أما التنمية الاقتصادية فإنها تحدث بفعل تدخل الدولة، بمعنى أنها عملية محفوزة من الدولة من أجل إحداث التغيرات الجذرية المطلوبة في هيكل النشاط الاقتصادي، و في هيكل توزيع الدخل، وعادة يتم ذلك من خلال الخطط الاقتصادية.
وبناء على ما تم توضيحه فإن عملية التنمية الاقتصادية تهدف إلى التخلص من مظاهر التخلف الاقتصادي ونقل الدول النامية من مرحلة التخلف إلى مرحلة الانطلاق التي تمكنها من مستويات أفضل من التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول النامية.
ويتفق العديد من الاقتصاديين على أن إحداث عملية التنمية في الدول النامية يتطلب ضرورة تركيزها على التنمية الاقتصادية وإعطاء أهمية أكبر للقطاع الصناعي باعتباره أكثر ديناميكية في توليد الدخل وتوفير فرص أكبر للعمالة وإحداث تغير كبير في نوعية وعدد السلع والخدمات المنتجة والعمل على تأهيل وتدريب القوى العاملة والارتفاع بمستوى مهارة عنصر العمل في الدول النامية
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الثلاثين من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والعشرين، واﻷخير لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلى:
"مقارنة بين اقتصاديات دول العالم"
[Comparison between the economies of the world]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
__________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق