الخميس، 29 سبتمبر 2016

مفاهيم اقتصادية [17]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طﻻبي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو السابع عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسابع في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى.

اليوم سنتعرف على المكون الثاني ل "السياسية الاقتصادية للدولة"، وهو السياسة النقدية، والذي هو على النحو التالي:

⬇⬇⬇⬇

المكون الثاني هو:
●ثانياً الساسية النقدية:
[Monetary Policy]

تتمثل أدوات السياسة النقدية في تغيير حجم العرض النقدي في المجتمع مثل إجمالي وسائل الدفع سواءً نقود مصرفية أو التزامات أو سواءً في صورة نقود قانونية بكافة أنواعها مثل صكوك اﻷوراق المالية كالسندات واﻷسهم

و في المملكة يقوم على هذه السياسة ويتحكم في إدارة أدواتها مؤسسة النقد [البنك المركزي] ويطلق عليها "ساما" وهي مشتقة من الحروف اﻷولى ﻷربع كلمات باللغة الإنجليزية
[Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA)]

حيثُ تتحكم في العرض النقدي في المجتمع وذلك من خلال التأثير في العديد من المتغيرات التي تَحْكُم قُدرة البنوك على منح الائتمان وأيضاً التحكم في اﻹصدار النقدي وهذا يؤثر في أسعار الفائدة ومن ثم يؤثر في حجم الاستثمار والذي يعتبر من المكونات اﻷساسية للطلب الكلي

فأثناء الركود أو الكساد الاقتصادي يتبع البنك المركزي سياسة نقدية توسعية وذلك بزيادة العرض النقدي في المجتمع، ويترتب على ذلك انخفاض في أسعار الفائدة، ومن ثم يزداد الاستثمار، وبالتالي يزداد الطلب الكلي، مما يؤدي إلى إنخفاض معدل البطالة وزيادة الناتج القومي والمحصلة هو ارتفاع معدل النمو الاقتصادي

أما أثناء فترة التضخم فإن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية إنكماشية الغرض منها خفض العرض النقدي في المجتمع، ومن ثم ارتفاع أسعار الفائدة وبالتالي ينخفض مستوى الاستثمار وأيضاً انخفاض مستوى الطلب الكلي، والمحصلة هو الحد من الارتفاع في المستوى العام لﻷسعار [انخفاض التضخم]


وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع الثامن عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" الثامن لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي تكملة مكونات السياسية الاقتصادية وسنتعرف على السياسة الاقتصادية الخارجية
[Foreign Economic Policy]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

____________________________

والله من وراء القصد.

الخميس، 22 سبتمبر 2016

مفاهيم اقتصادية [16]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو السادس عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسادس في الاقتصاد الكلي هو السياسة الاقتصادية للدولة، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على أحد المكونات الثلاث اﻷساسية ل "السياسة الاقتصادية للدولة"
[The Government Economic Policy]
وهو السياسة المالية،
وبعون الله اﻷسابيع القادمة سنغطي المكونين اﻵخرين وعناصر كل منهما. وموضوع اليوم هو على النحو التالي:

⬇⬇⬇⬇

وموضوع اليوم هو:
أولاً: السياسة المالية
[Fiscal Policy]

■ لكي يتسنى لنا فهم أفضل للسياسة الاقتصادية للدولة ومكوناتها لابد وأن نتعرف على مفهوم الطلب الكلي
[Aggregate Demand]
وهو الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع، ويشمل:

▪ طلب قطاع اﻷسر [Household Sector] على السلع والخدمات

▪ وطلب القطاع الخاص
[Private Sector]
على السلع الاستثمارية
[Investment Goods]
أو سلع اﻹنتاج
[Production Goods]

وطلب القطاع الحكومي
[Government Sector]   على السلع الاستثمارية والسلع والخدمات اﻷخرى

وطلب قطاع التجارة الخارجية
[Foreign Trade Sector]
ويتمثل في صادارات الدولة إلى الخارج [Exports]

▪وحيثُ أن حجم الطلب الكلي يحدده مستوى اﻹنتاج وبالتالي مستوى التوظيف [Employment]

● أما مفهوم العرض الكلي
[Aggregate Supply]
فهو العرض الكلي للسلع والخدمات الكفيلة لمواجهة الطلب عليها، ويشمل العرض من السلع والخدمات المنتجة محلياً باﻹضافة إلى اﻹستيرادات من الخارج [Imports]

■ السياسية الاقتصادية للدولة يمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد واﻷدوات واﻹجراءات والوسائل التي تضعها الحكومة في سبيل تحقيق هدف أو مجموعة من أهداف الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة؛ وبالتالي فإن تحقيق هذه اﻷهداف يكمن في علاج المشكلات الاقتصادية المختلفة التي يواجهها المجتمع. وأن أهم المشكلات الاقتصادية التي يتم استخدام أدوات السياسة الاقتصادية لعلاجها هي على النحو التالي:

▪ مشكلة البطالة بأنواعها المختلفة
▪ مشكلة التضخم وعدم الاستقرار في اﻷسعار
▪ تدني معدلات النمو الاقتصادي
▪ تزايد عجز ميزان المدفوعات
▪ زيادة عجز الميزانية
▪ مشكلة الديون وتزايد التزاماتها
▪ اختلال هيكل اﻹنتاج

■أهم السياسات الاقتصادية للدولة هي على النحو التالي:

●أولاً السياسة المالية:
[Fiscal Policy]
أدوات السياسة المالية تشمل مكونين أساسيين هما الانفاق الحكومي والضرائب وتغير أي منهما يؤثر في مستوى الطلب الكلي وبالتالي يؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي، و في المملكة يقوم على هذه السياسة ويتحكم في إدارة أدواتها وزارة المالية. والآن سنتطرق إلي كل من الانفاق الحكومي والضرائب:

▪الانفاق الحكومي:
[Government expenditure]
ويشمل الانفاق على كل المرافق والخدمات العامة، ومن خلال تغير الانفاق الحكومي يتم التأثير في مستوى الناتج القومي ومستوى التوظيف والمستوى العام لﻷسعار.

▪الضرائب [Taxes]:
وهي نوعان: الضرائب المباشرة والتي تفرض على دخول اﻷفراد. أما دول مجلس التعاون الخليجي فلا تستخدم فرض الضرائب المباشرة، وعوضاً عن ذلك فإنها تفرض جباية الزكاة [Zakat Collections]
أما الضرائب الغير مباشرة فهي تلك التي تستخدم على السلع والخدمات. أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فلا تستخدم فرض الضرائب الغير مباشرة، وعوضاً عن ذلك فإنها تفرض رسوماً مثل الرسوم الجمركية وغيرها من رسوم.
ومعظم دول العالم تستخدم النوعين من الضرائب كمصدر دخل للدولة و بالطبع تختلف نسب الضرائب من دولة ﻷخرى.
فأثناء فترة الركود الاقتصادي تتبع الدولة سياسة مالية توسعية من خلال زيادة اﻹنفاق الحكومي و/أو بتخفيض نسب الضرائب، وبالتالي يزداد كل من مستوى التوظيف ومستوى الناتج القومي وينجم عن ذلك ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. أما أثناء فترة التضخم فإن الدولة تتبع سياسة مالية إنكماشية من خلال تخفيض اﻹنفاق الحكومي و/أو زيادة نسب الضرائب، مما يؤدي إلى إنخفاض معدل التضخم

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع السابع عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسابع لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي المكون الثاني ل السياسية الاقتصادية وهو السياسة الاقتصادية الخارجية وعناصره
[Foreign Economic Policy]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

___________________________

والله من وراء القصد.

الخميس، 15 سبتمبر 2016

مفاهيم اقتصادية [15]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو الخامس عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والخامس في الاقتصاد الكلي، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على موضوع "البطالة" [Unemployment]
والذي هو على النحو التالي:

⬇⬇⬇⬇

● لكي يتسنى لنا فهم أفضل للبطالة لابد من تعريف "القوة العاملة" [Labor Force] وتشمل كافة اﻷشخاص الذين هم في سن العمل وممن هم على رأس العمل أو يبحثون جدياً عن عمل. وتعريف البطالة طبقاً للتعريف الذي أقرته منظمة العمل الدولية في الدورة ال [71] لمؤتمر العمل الدولي، والتعريف هو:

《 البطالة تشمل اﻷشخاص الذين هم في سن العمل، وقادرين على العمل، وراغبين في العمل، وباحثين عن العمل لكنهم لا يجدونه في الفترة التي يقاس بها معدل البطالة، والتي عادة ما تكون أسبوعاً أو أسبوعين》
ويلاحظ من هذا التعريف أنه لكي يعتبر شخصاً ما عاطلاً عن العمل فإنه يشترط اﻵتي:

▪أن يكون العاطل في سن العمل والذي يتحدد مابين
[16 -18] أو [ 60 - 62] سنة؛
حيثُ يمثل العمر 16 أو 18 الحد الأدنى لدخول سوق العمل عادة بعد الانتهاء من مرحلة التعليم اﻷساسي [الثانوية العامة]، أما العمر 60 أو 62 يمثل الحد اﻷعلى أو سن التقاعد للشخص العامل

▪أن تتوفر لدى الشخص العاطل القدرة وأيضاً الرغبة والاستعداد الجدي للعمل سواءً أكان العمل بأجر أو لحسابه الخاص. وعليه فإن الشخص الذي يملك ثروة ويعيش منها، ولايريد أن يمارس أي عمل أو نشاط اقتصادي فإنه لا يعتبر عاطلاً عن العمل

▪أن يقوم العاطل بالبحث الجدي عن العمل. ويمكن اعتبار الشخص باحثاً عن العمل إذا قام بالبحث عن عمل بأي وسيلة من وسائل البحث المختلفة مثل التسجيل أو تقديم طلب لدى مكتب العمل أو الإعلان في الصحف أو في الإنترنت أو تقديم طلبات العمل مباشرة إلى الشركات وأصحاب العمل

▪إن قيام الشخص بالبحث عن العمل ولم يجده هو المعيار الأهم في اعتبار الشخص عاطلاً عن العمل

● معدل البطالة [Unemployment Rate]:

وهو النسبة المئوية من القوى العاملة العاطلة عن العمل وهذه النسبة تمثل نسبة عدد العاطلين عن العمل [سواءً من الذين كانوا يعملون سابقاً ثم توقفوا أو من هم الباحثين الجدد الداخلين إلى سوق العمل] إلى حجم القوة العامة، وهؤلاء هم الذين يمثلون كافة السكان في سن العمل سواءً أكانوا عاملين أو عاطلين.
إذاً يمكن الحصول على معدل البطالة= عدد العاطلين عن العمل تقسيم حجم القوة العاملة [العاملون زائد العاطلون] والناتج مضروب في مائة

■ أنواع البطالة [Types of Unemployment]:

يميز الاقتصاديون بين عدة أنواع أو تصنيفات للبطالة، ومن خلال التعرف على أنواع البطالة سنتعرف على أمثلة منه وكيفية علاج كل منها،
ولعل أهمها:

● بطالة احتكاكية أو انتقالية
[Frictional Unemployment]:

ويحدث هذا النوع من البطالة لفترات زمنية محدودة نتيجة للطبيعة الديناميكية والحركية للاقتصاد والأفراد. على سبيل المثال هناك العاملين الذين يضطرون إلى تغير أماكن عملهم أو مهنهم أو مناطق سكنهم ويحتاجون إلى فترة للبحث عن إيجاد عمل جديد. وهناك أيضاً بعض الطموحين الذين يتركون عملهم بحثاً عن فرص عمل أفضل، وبذلك فإنهم يضطرون للإيقاف عن العمل بعض الوقت لحين إيجاد العمل اﻷفضل أو لإعادة تأهيل أنفسهم نحو العمل أو الوظيفة الجديدة.
وهناك أيضاً الداخلين الجدد لسوق العمل من خريجي المدارس والمعاهد والجامعات، فهؤلاء يحتاجون لبعض الوقت للتعرف على فرص العمل في السوق والتي تتناسب مع طبيعة تخصصاتهم وطموحاتهم. وبصفة عامة فإن جميع هؤلاء تعتبر بطالتهم أو تعطيلهم عن العمل بمثابة بطالة مؤقتة أو انتقالية أو احتكاكية.. ويتفق الاقتصاديون على أن هذا النوع من البطالة مؤقتاً ولفترات قصيرة، ومعدله يتراوح في حدود [3-4]%. كما يعتقد الاقتصاديون بأن هذا النوع من البطالة لايمكن القضاء عليه أو التقليل منه [Irreducible] بل ويعتبرونه أمر مرغوب فيه وصحي للاقتصاد ﻷنه يخفف ويحد من التضخم

●البطالة الهيكلية [Structural Unemployment]

وتحدث نتيجة لوجود أو لحدوث اختلالات هيكلية [بنيوية] في الاقتصاد أو سوق العمل. على سبيل المثال العمال الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم نتيجة لإدخال التكنولوجيا الحديثة واستخدامها وبالتالي لم تعد مهارات أو خبرات العمالة التي تشغرها مطلوبة أو مناسبة، أو وجود بعض الوظائف وفرص العمل تناسب النساء دون الرجال، أو الشباب دون الكبار، أو على درجة عالية من التحصيل العلمي دون غيرهم، أو حالات عكس كل تلك الحالات. وهكذا فإن فترة البطالة ليست مؤقتة كما هو الحال في البطالة الاحتكاكية بل هي طويلة اﻷجل. وبالتالي على العاطل ﻷسباب هيكلية أن ينتظر فترات طويلة أو أن يعمل على تغيير الظروف واﻷسباب التي أدت إلى تعطيله عن العمل

● البطالة الاختيارية [Voluntary Unemployment]

يظهر هذا النوع من البطالة بين اﻷفراد القادرين على العمل ولكنهم لايرغبون في العمل ﻷن اﻷجور المتاحة لا ترتقي لطموحاتهم، أو اﻷغنياء الذين يعزفون عن قبول العمل في ظل اﻷجور المتاحة لهم مقارنة بما يحصلون عليه من استحقاقات غناهم وثرائهم، والمتسولون الذين يحصلون على أموالاً أعلى بكثير مما يحصلوا عليه من عملهم في المهن والوظائف، وأيضاً اﻷفراد الذين تركوا وظائف كانوا يحصلون منها على أجور عالية ولا يرغبون في الالتحاق بوظائف بأقل أجر مما كانوا يتقاضوه. غير أن هذا النوع من البطالة لايدخل في حساب القوة العاملة للمجتمع

●البطالة اﻹجبارية [Involuntary Unemployment]
تحدث حين يكون هناك أشخاص مؤهلين وقادرين ويبحثون عن عمل ومستعدون لقبول الوظائف حسب اﻷجور المتاحة لكنهم لا يجدون العمل

● البطالة المقنعة [Disguised Unemployment]

هي البطالة التي تظهر بين الذين يشغلون وظائف غير إنتاجية ولاتضيف إلى الناتج المحلي. وهذه الفئة تشمل على سبيل المثال: الذين يعملون في أعمال لا تتناسب مع إمكانياتهم، والموظفين الفائضين عن الحاجة في الدوائر الحكومية المختلفة بسبب تعيين الخريجين. والبطالة المقنعة تظهر أكثر في الدول النامية حيثُ معدلات نمو السكان مرتفعة بدون أن ينمو النشاط الاقتصادي بمعدل يستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان فيضطرون إلى العمل في أعمال تافهة وغير منتجة. وتعتبر ظاهرة البطالة المقنعة من أصعب أنواع البطالة من حيثُ التعامل معها. وأفضل السبل لعلاجها هو إيجاد مجالات جديدة للإنتاج ﻹتاحة فرص عمل حقيقية منتجة تستوعب  الفائض من القوى العاملة في أعمال منتجة وذلك من خلال إجراء تغييرات في بنيان الاقتصاد المحلي والتنويع في هيكله الإنتاجي

●البطالة الموسمية [Seasonal Unemployment]

تنشأ البطالة الموسمية بسبب انخفاض الطلب على العمالة في مواسم معينة نتيجة للتغيرات الموسمية في النشاط الاقتصادي لبعض القطاعات على سبيل المثال خلال فترة الصيف تتوفر الكثير من الوظائف مثل إقامة المهرجانات والمناسبات والاحتفالات وأيضاً تتوفر الوظائف في المواقع والأماكن السياحية لكن فقط في خلال هذا الموسم. ويمكن علاج البطالة الموسمية من خلال تثبيت بعض الوظائف على مدار السنة وذلك بإضافة العديد من المهام التي يمكن إنجازها بعد إنتهاء الموسم فمثلاً التخطيط لتجهيز وإعداد نشاطاطات الموسم المقبل

●البطالة الدورية [Cyclical Unemployment]:

وتظهر بسبب التقلبات في النشاط الاقتصادي خاصةً في حالة الانكماش أو الركود حيثُ ينخفض الطلب على السلع والخدمات فيقوم أصحاب العمل بتسريح جزء من العمال. وتعالج البطالة الدورية من خلال اتباع سياسات اقتصادية توسعية تهدف إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات وذلك بتشجيع زيادة الاستثمار والصادرات والإنفاق الحكومي أو خفض كل من الاستيراد والضرائب أو رسوم الجمارك وغيرها من أعباء لتخفيف الالتزامات المالية على أرباب العمل

⏪ والجدير بالتنويه هنا، أمرين هامين،وهما:

▪أن مفهوم التوظيف الكامل [Full Employment]  
لايمكن الوصول إليه في أي مجتمع ويستخدموه الاقتصاديون من أجل التنظير. وحتى إن كان باﻹمكان تحقيقه فإنه سيضر الاقتصاد المحلي نظراً لما يصحبه من ارتفاع معدلات التضخم؛ بينما بعض علماء الاقتصاد يستخدمونه اليوم للدلالة على المعدل الطبيعي للبطالة لﻹشارة إلى أعلى مستوى يمكن الوصول إليه من التوظيف على المدى الطويل. ومعدل البطالة الذي يعتبر مقبولاً نسبياً يتراوح مابين
[ 5 - 10]% وذلك حسب النمو الاقتصادي في كل دولة؛ على سبيل المثال في الدول الصناعية حينما يصل معدل البطالة [%10] يعتبر معدل مرتفع

▪إن بعض السياسات الاقتصادية تؤدي إلى زيادة نسبة معدل البطالة؛ على سبيل المثال إن قانون الحد الأدنى للأجور بوضع أجر نسبياً فوق اﻷجر السائد في السوق ينتج عنه أن أرباب العمل لا يستطيعون توظيف العدد الذي يريدونه من الموظفين والعمال؛ وعليه فإن اﻷشخاص الذين يريدون العمل باﻷجر السائد لن يجدونه ويصبحوا عاطلون إجبارياً. وأيضاً سياسة دفع المال للعاطلين عوضاً عن البطالة وهم لايعملون يوفر لهم حافز قوياً يجعل البعض منهم يبقون دون عمل وبالطبع ينجم عن ذلك البطالة الاختيارية.

▪وهناك ملاحظة أخيرة هامة هي أن بعض صانعوا السياسة الاقتصادية اعتقدوا لوقت طويل أن هناك علاقة قوية بين التضخم والبطالة. هذه العلاقة وصفها [A. D. Philips] عام 1958، وشرح هذه العلاقة برسم بياني سُمِيَّ باسمه منحنى فيليبس حيثُ وضح بأن نسبة التضخم العالية ستؤدي إلى بطالة متدنية والعكس صحيح. إلا إنه فيما بعد لقد تم إثبات بأن هذه العلاقة تعتبر أكثر تقلباً وليس كما شرحها فيليبس. 

وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع السادس عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسادس لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي موضوع التعرف على السياسة الاقتصادية للدولة
[The Government Economic Policy]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.

جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.

_________________________________

والله من وراء القصد.

أزمات اقتصادية [55]

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومساكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.

واليوم هو الخامس والخمسين واﻷخير من سلسلة "أزمات اقتصادية" لتغطية موضوع "اﻷزمات الاقتصادية خلال القرن العشرين":
[The Economic Crises During the Twentieth Century]

واليوم هو الموضوع اﻷخير لتغطية:

"اﻷزمة الاقتصادية لعامي [2015 - 2016] م"

"The Economic Crisis of [2016 - 2015]"

وسنتناول مزيداً من اﻵراء حول التوقعات الاقتصادية لعام 2016

⬇⬇⬇⬇

● ومن جانب آخر يوافق الكثير من خبراء الاقتصاد على أن الاقتصادات الصاعدة أصلحت سياستها الاقتصادية بشكل كبير جداً خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت في وضع أفضل يجعلها قادرة على الصمود أمام العواصف المالية العالمية اليوم

● لكنها مع ذلك تواجه مشاكل خطيرة لأسباب أخرى، والتي لا يمكن إلا أن تتفاقم بفعل الاضطرابات في الأسواق المالية، على سبيل المثال، روسيا بسبب انخفضاض أسعار النفط الخام، والبرازيل بسبب الأزمة السياسية الداخلية، في حين أن فنزويلا تعاني من كلتا المشكلتين

● كان هناك أمل كبير وبشرى سارة بعد تراجع أسعار النفط لبعض الدول، لا سيما وأن النفط الرخيص له علاقة بخفض الضرائب عن كاهل المستهلكين

● لكنه في الوقت نفسه كان بمثابة أخبار سيئة للدول التي تقوم حياتها على تصدير هذه المنتجات، كالصويا بالنسبة للأرجنتين والنفط بالنسبة ل نيجيريا والنحاس في زامبيا على سبيل المثال

● ولم تنتعش أسعار النفط خلال عام 2015 كما أعتقد بعض الخبراء. وأصبح النفط في الواقع أرخص من سعره قبل عام، وثمة تراجع بواقع الثلثين عن المستوى الذي وصل إليه في يونيو/حزيران 2014

● ويقول كينيث روغوف، من جامعة هارفارد وكبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي سابقاً، إن التأثير الإيجابي لانخفاض سعر النفط بالنسبة للنمو العالمي كان "صامتاً" هذه المرة، لأن بعض الدول تغتنم هذه الفرصة لخفض الدعم بدلاً من السماح للمستهلكين بتحقيق استفادة كاملة

● لقد كانت الصورة العامة منذ حدوث الأزمة المالية هي أن الدول الغنية مرت بتداعيات اقتصادية بطيئة وغير كاملة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أكثر من دول أخرى في (منطقة اليورو)

● أما بالنسبة لاقتصاديات الدول الصاعدة، كان النمو يتراجع كل عام منذ عام 2010. ومازال أسرع من الدول الغنية، لكن هذا التراجع يثير تساؤلاً من جانب البنك الدولي، هل هذه المجموعة تعاني من صعوبات حادة خلال فترة محددة أم من ضعف طويل الأجل؟!

● ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية زيادة هذا العام من [%4]  إلى [%4.5].
ومازال البنك الدولي يحدد عدداً من الأسباب التي تدعو للقلق والتي قد تمتد لفترة تتسم بأداء مخيب للأمال نسبياً

● ومؤخراً أن السيدة كريستين لاغارد رئيسة الصندوق الدولي أدلت بتصريح في مؤتمر صحفي في فرانكفورت بتاريخ [الثلاثاء الخامس من شهر إبريل [2016] مفاده بأن: "وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بطيئة جداً، وذلك بسبب أثار اﻷزمة الاقتصادية العالمية بين عامي [2007 - 2009] والتي تشمل الديون المتراكمة والاستثمارات المحدودة وارتفاع معدلات البطالة لبعض الدول، لذلك فإني لا أتعمد دق ناقوس الخطر لكننا مما لاشك في حالة تأهب خاصةً وأن نمو أسعار أسواق اﻷوراق المالية يسجل تراجعاً ملحوظاً، لذا يجب على رجال السلطة في كافة المجالات أن يتعاونوا معاً لكي يتمكنوا من مواجهة التحديات لعلنا نتمكن من التوصل بنتائج إيجابية فيما يتعلق بالثقة العالمية والاقتصاد الدولي لنسير من جديد على الطريق الصحيح"



وبهذا نكون قد انتهينا من تغطية سلسلة أهم:
"اﻵزمات الاقتصادية والمالية خلال القرن العشرين"
[The Economic Crises during the Twentieth Century]

_______________________________

والله من وراء القصد.