بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
واليوم هو الواحد والثلاثين من سلسلة "أزمات اقتصادية" وبعون الله كل جمعة فضيل وخلال اﻷسابيع القادمة سنتطرق بتغطية موضوع "اﻷزمات الاقتصادية خلال القرن العشرين":
[The Economic Crises during the Twintieth Century]
واليوم هو الموضوع الثاني لتغطية:
"اﻷزمة المالية اﻷسيوية 1997م"**
[The Asian Financial Crisis, 1997]
⬇⬇⬇⬇
■ قبل أن نتطرق إلى اﻵراء حول أسباب "اﻷزمة المالية اﻷسيوية" سنلقي الضوء إلى كيف وصلت دول ما كان يطلق عليها "النمور اﻵسيوية" إلى مراتب عالية من النمو الاقتصادي⤵:
● كما وضحنا يوم الجمعة الفضيل الماضي [أزمات اقتصادية 30] إن دول شرق آسيا من الشمال إلى الجنوب باستثناء اليابان خلال فترة الخمسينيات ومطلع الستينيات من القرن الماضي كانت دول متخلفة وشعوبها تعاني من الفقر
● لكن خلال منتصف الستينيات أربع دول وهي: هونغ كونغ، سنغافورة، كوريا الجنوبية، وتايوان؛ و لحقت بهم فيما بعد الثلاث دول اﻷخرى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند. حيث بدأت السبع دول سياسة "الانفتاح الاقتصادي" وذلك بالسماح للاستثمار الخارجي المباشر للشركات الكبرى والمتعددة الجنسية [Multinational Companies].
● وبالفعل كل من الدول السبعة حددت مواقع كبيرة ﻹنشاء المصانع بالقرب من الموانئ ومنحتها الصفة القانونية والاعتبارية بسمى "مناطق التجارة الحرة
[Free Trade Zones (FTZs)]".
وبالطبع بعض الدول لها مسميات أخرى مثل الموانئ الحرة [Free Ports]، المناطق الصناعية الحرة [Free Industrial zones]؛ لكن في مجملها تشمل الخصائص التي في الفقرات التالية:
● كانت هذه المناطق تعود بالفائدة لدى كل من الدولة السبع المضيفة [Host Countries] التي تسمح للاستثمارات داخل المناطق، وأيضاً للشركات [Firms] التي تستخدم المناطق للاستثمار داخلها.
● الفائدة التي كانت تعود للدولة المضيفة يمكن إيجازها على النحو التالي⤵:
▪ضخ رؤوس الأموال من خلال الشركات الصناعية التي تستثمر داخل مناطق التجارة الحرة، وبالتالي إنعاش الاقتصاديات المحلية
▪فتح أبواب سوق العمل، وبالتالي خفض معدلات البطالة
▪نقل وسائل التقنية الصناعية والمهارات الحديثة، وبالتالي تحديث الآلات والمعدات، واستفادة العمالة المحلية من خلال تطوير مهارتهم اﻹدارية والعملية
● أما بالنسبة للشركات الكبرى التي تضخ استثماراتها داخل مناطق التجار الحرة فإن الفائدة التي تعود عليها يمكن اختصارها على النحو التالي⤵:
▪العمالة الرخيصة مقارنة بالعمالة في الدول الصناعية، وبالتالي تخفيض تكاليف التشغيل
▪الحوافز الضريبية حيث معظم الدول المضيفة تسمح بضرائب ضئيلة جداً وبعضها يمنح إعفاء كامل من الضرائب
▪عقود إيجار مريحة للغاية، وبعض المناطق تمنح عقوداً مجانية لمدة 15 عام؛ مما نجم عن كل هذه الحوافز خفض أسعار البضائع والسلع والمنتجات التي يتم تصنيعها داخل مناطق التجارة الحرة وتصديرها لبيعها للمستهلك النهائي في جميع أنحاء العالم
• السماح للشركات بتحويل كامل صافي اﻷرباح لبلادهم اﻷم بدون أي تعقيدات
● إن سياسة "الانفتاح الاقتصادي" للاستثمارات الخارجية المباشرة كانت وراء النمو الاقتصادي لدول النمور اﻵسيوية السبعة، و في تحقيق نجاح غير مسبوق في تنميتها وبعضها قد وصل إلى مصاف الدول الصناعية
_______________
** ترجمة مختصرة لفقرة [Paragraph] من الرسالة التي حصلت بموجبها على درجة الدكتوراة من جامعة شيفيلد بإنجلترا عام 1991م
واﻷسبوع القادم سيكون اﻹثنين والثلاثين من سلسلة "أزمات اقتصادية"، وبعون الله خلال أيام الجمعة الفضيل من اﻷسابيع القليلة القادمة بمشيئة الله سنستمر بتغطية موضوع:
"اﻷزمة المالية اﻷسيوية 1997م"
[The Asian Financial Crisis, 1997]
وسنتطرق بإذن الله لآراء بعض الاقتصاديين حول:
"أسباب هذه الأزمة"
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
__________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق