بسم الله الرحمن الرحيم
*《موضوع اليوم في غاية الأهمية وأرجو قرائته بعناية》*
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
واليوم هو التاسع والثلاثين من سلسلة "أزمات اقتصادية" وبعون الله كل جمعة فضيل وخلال اﻷسابيع القادمة سنتطرق بتغطية موضوع "اﻷزمات الاقتصادية خلال القرن العشرين":
[The Economic Crises during the Twintieth Century]
واليوم هو الموضوع العاشر واﻷخير لتغطية:
"اﻷزمة المالية اﻷسيوية 1997م"
[The Asian Financial Crisis, 1997]
وسنغطي الدروس المستفادة من اﻷزمة المالية اﻷسيوية الخارجية
⬇⬇⬇⬇
■ لقد كشفت "اﻷزمة المالية اﻵسيوية 1997م" العديد من الدروس المهمة والجديرة بالاهتمام وينبغي أن تكون موضع عناية المهتمين بقضايا المال والتنمية لما ترتب عليها من نتائج وخيمة كما رأينا اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً على النمور اﻵسيوية، وأن أهم هذه الدروس، هي:
● ضرورة الحد من تدفقات رؤوس الأموال اﻷجنبية القصيرة اﻷجل ﻷنها تدفقات مالية عادة ما تكون سريعة التقلب في أسواق اﻷسهم والسندات المحلية مما يسهل تحويلها لسيولة نقدية وبالتالي يسهل إخراجها من البلد، خاصةً وإذا كانت مؤسسات اﻷسواق المالية [اﻷسيوية] (آنذاك) كانت تعاني كثيراً من الضمور والقصور
● لابد من العمل على تحقيق التوازن في أسعار الفائدة على العملات المحلية [اﻵسيوية] والعملات الأجنبية، ﻷن هذا اﻹجراء سيساهم كثيراً في الحد من دخول التدفقات الرأسمالية القصيرة اﻷجل. والسبب هو أنه عندما يكون سعر الفائدة على العملة المحلية أقل بكثير من سعر الفائدة على العملة اﻷجنبية سيؤدي بالطبع إلى تدفق رؤوس الأموال المحلية واﻷجنبية نحو الخارج
● ينبغي تجنب العجز المزمن:
إن استمرار عجز الموازنة (ﻷي اقتصاد) لمدة طويلة لابد وأن يؤدي إلى إحداث أزمات مالية واقتصادية، وذلك ﻷن الدولة التي تعاني من العجز المستديم ستجد نفسها مضطرة إلى الاستدانة بصفة مستمرة وينتج عن ذلك تراكم الديون الخارجية لدرجة عدم القدرة على تسديد أقساط خدمة الدين
● ضرورة تقوية القطاعات المالية والمصرفية:
لقد أظهرت اﻷزمة المالية [اﻵسيوية] الحاجة إلى وجود قطاع مالي قوي و مرن بحيث يتمكن من معالجة التغيرات المفاجئة في أسعار اﻷصول والتدفقات السريعة لرؤوس اﻷموال (لاسيما قصيرة اﻷجل) من وإلى خارج البلاد. وعند تشديد الرقابة على الجهاز المصرفي ينبغي بعدم الاكتفاء بتطبيق المعايير المعروفة مثل "كفاية رأس المال" وتصنيف اﻷصول المالية طبقاً لدرجة المخاطر، بل يجب إجراء تقييم شامل لنظام "إدارة المخاطر" لكل بنك على حد
● ومن الضروري أيضاً تقوية اﻷنظمة المالية والمصرفية لاسيما بالنسبة لتعزيز الشفافية والافصاح وذلك من خلال تقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بأسماء الجهات المصدرة للأوراق المالية وأيضاً المتعاملين في السوق؛ هذا باﻹضافة إلى دقة الشفافية والافصاح عن البيانات المتعلقة بحركات التداول والمؤشر المالي، ومؤشر اﻷسعار، والفرص الاستثمارية المتاحة، والشرح بالتفصيل عن التشريعات والقوانين المتعلقة بالسوق المالية. إن الهدف من تعزيز الشفافية والافصاح في سوق اﻷوراق المالية هو تقوية الدور الرقابي للسوق وأيضاً توفير تكافؤ الفرص للمتعاملين فيه
وهكذا بحمدالله نكون قد قمنا بتغطية:
"اﻷزمة المالية اﻷسيوية 1997م"
[The Asian Financial Crisis, 1997]
واﻷسبوع القادم سيكون اﻷربعين من سلسلة "أزمات اقتصادية"، وبعون الله خلال أيام الجمعة الفضيل من اﻷسابيع القليلة القادمة بمشيئة الله سنقوم بتغطية موضوع:
"أزمة الاقتصاد الروسي 1998 م"
"Crisis of the Russian Economy 1998"
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
____________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق