بسم الله الرحمن الرحيم
اﻷخوة اﻷعزاء واﻷخوات الأفاضل، أبنائي وبناتي اﻷحباء، طلابي وطالباتي اﻷوفياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصبحكم الله بكل خير وجمعة مباركة متمنياً لكم أطيب اﻷوقات وأسعدها.
موضوعنا ليوم هذا الجمعة الفضيل هو السادس عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسادس في الاقتصاد الكلي هو السياسة الاقتصادية للدولة، والشرائح المستهدفة من هذه المواضيع هم الشباب والشابات والذين هم يعملون في المجاﻻت اﻷخرى. اليوم سنتعرف على أحد المكونات الثلاث اﻷساسية ل "السياسة الاقتصادية للدولة"
[The Government Economic Policy]
وهو السياسة المالية،
وبعون الله اﻷسابيع القادمة سنغطي المكونين اﻵخرين وعناصر كل منهما. وموضوع اليوم هو على النحو التالي:
⬇⬇⬇⬇
وموضوع اليوم هو:
أولاً: السياسة المالية
[Fiscal Policy]
■ لكي يتسنى لنا فهم أفضل للسياسة الاقتصادية للدولة ومكوناتها لابد وأن نتعرف على مفهوم الطلب الكلي
[Aggregate Demand]
وهو الطلب الكلي على السلع والخدمات في المجتمع، ويشمل:
▪ طلب قطاع اﻷسر [Household Sector] على السلع والخدمات
▪ وطلب القطاع الخاص
[Private Sector]
على السلع الاستثمارية
[Investment Goods]
أو سلع اﻹنتاج
[Production Goods]
▪ وطلب القطاع الحكومي
[Government Sector] على السلع الاستثمارية والسلع والخدمات اﻷخرى
▪ وطلب قطاع التجارة الخارجية
[Foreign Trade Sector]
ويتمثل في صادارات الدولة إلى الخارج [Exports]
▪وحيثُ أن حجم الطلب الكلي يحدده مستوى اﻹنتاج وبالتالي مستوى التوظيف [Employment]
● أما مفهوم العرض الكلي
[Aggregate Supply]
فهو العرض الكلي للسلع والخدمات الكفيلة لمواجهة الطلب عليها، ويشمل العرض من السلع والخدمات المنتجة محلياً باﻹضافة إلى اﻹستيرادات من الخارج [Imports]
■ السياسية الاقتصادية للدولة يمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد واﻷدوات واﻹجراءات والوسائل التي تضعها الحكومة في سبيل تحقيق هدف أو مجموعة من أهداف الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة؛ وبالتالي فإن تحقيق هذه اﻷهداف يكمن في علاج المشكلات الاقتصادية المختلفة التي يواجهها المجتمع. وأن أهم المشكلات الاقتصادية التي يتم استخدام أدوات السياسة الاقتصادية لعلاجها هي على النحو التالي:
▪ مشكلة البطالة بأنواعها المختلفة
▪ مشكلة التضخم وعدم الاستقرار في اﻷسعار
▪ تدني معدلات النمو الاقتصادي
▪ تزايد عجز ميزان المدفوعات
▪ زيادة عجز الميزانية
▪ مشكلة الديون وتزايد التزاماتها
▪ اختلال هيكل اﻹنتاج
■أهم السياسات الاقتصادية للدولة هي على النحو التالي:
●أولاً السياسة المالية:
[Fiscal Policy]
أدوات السياسة المالية تشمل مكونين أساسيين هما الانفاق الحكومي والضرائب وتغير أي منهما يؤثر في مستوى الطلب الكلي وبالتالي يؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي، و في المملكة يقوم على هذه السياسة ويتحكم في إدارة أدواتها وزارة المالية. والآن سنتطرق إلي كل من الانفاق الحكومي والضرائب:
▪الانفاق الحكومي:
[Government expenditure]
ويشمل الانفاق على كل المرافق والخدمات العامة، ومن خلال تغير الانفاق الحكومي يتم التأثير في مستوى الناتج القومي ومستوى التوظيف والمستوى العام لﻷسعار.
▪الضرائب [Taxes]:
وهي نوعان: الضرائب المباشرة والتي تفرض على دخول اﻷفراد. أما دول مجلس التعاون الخليجي فلا تستخدم فرض الضرائب المباشرة، وعوضاً عن ذلك فإنها تفرض جباية الزكاة [Zakat Collections]
أما الضرائب الغير مباشرة فهي تلك التي تستخدم على السلع والخدمات. أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي فلا تستخدم فرض الضرائب الغير مباشرة، وعوضاً عن ذلك فإنها تفرض رسوماً مثل الرسوم الجمركية وغيرها من رسوم.
ومعظم دول العالم تستخدم النوعين من الضرائب كمصدر دخل للدولة و بالطبع تختلف نسب الضرائب من دولة ﻷخرى.
فأثناء فترة الركود الاقتصادي تتبع الدولة سياسة مالية توسعية من خلال زيادة اﻹنفاق الحكومي و/أو بتخفيض نسب الضرائب، وبالتالي يزداد كل من مستوى التوظيف ومستوى الناتج القومي وينجم عن ذلك ارتفاع معدل النمو الاقتصادي. أما أثناء فترة التضخم فإن الدولة تتبع سياسة مالية إنكماشية من خلال تخفيض اﻹنفاق الحكومي و/أو زيادة نسب الضرائب، مما يؤدي إلى إنخفاض معدل التضخم
وبعون الله يوم الجمعة الفضيل القادم سيكون الأسبوع السابع عشر من سلسلة "مفاهيم اقتصادية" والسابع لمواضيع الاقتصاد الكلي، وبإذن الله سنتطرق إلي المكون الثاني ل السياسية الاقتصادية وهو السياسة الاقتصادية الخارجية وعناصره
[Foreign Economic Policy]
كالمعتاد بأسلوب بسيط وسهل.
جمعة مباركة وﻻتنسونا من صالح دعائكم.
___________________________
والله من وراء القصد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق